الدوحة – بزنس ريبورت الإخباري – تسود توقعات بنمو اقتصاد قطر بنسبة 3% خلال العام 2021، بفضل التقارب الخليجي بعد قمة السعودية التي عقدت الثلاثاء الماضي والاتفاق على إنهاء الأزمة الخليجية التي استمرت لنحو ثلاث سنوات.
ونشرت وحدة أبحاث ” كيو.إن.بي للخدمات المالية”، التابعة لبنك ستاندرد تشارترد العالمي، مذكرة جاء فيها ” نتوقع أن يعطي رفع القيود على التجارة والسفر لقطر دفعة للتعافي الحالي للتجارة والسياحة واللوجستيات”.
وبحسب البنك، فإن رفع القيود على التجارة والسفر لقطر، سيساهم بتعافي التجارة في دولة الإمارات، مشيراً إلى فوائد أخرى، مثل تحسن السيولة في الخارج بدعم إلغاء المقاطعة، وحدوث تقارب بين السعر الفوري للعملة في داخل وخارج قطر.
وقالت المذكرة إنه على المستوى الاقليمي ” قد يُسهم تحسن معنويات المستهلكين والمستثمرين وتراجع محتمل للمخاطر الجيوسياسية إيجابياً في النتائج الاقتصادية”
وذلك خصوصاَ ” وقبل أحداث مهمة مثل إكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي في أكتوبر 2021 وبطولة كأس العالم لكرة القدم
لعام 2022 في الدوحة”.
وكانت توقعات النمو المعدلة لبنك ستاندرد تشارترد، أعلى مما توقعته قطر في الشهر الماضي في موازنة عام 2021 عند 2.2%.
وتوقع صندوق النقد الدولي انتعاشاً تدريجياً للاقتصاد القطري خلال 2021، مرجحاً نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.7%،
مدعوماً بتزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي.
استفادة البنوك القطرية
كما أن بنك قطر الوطني، توقع استفادة البنوك والشركات القطرية من المصالحة، لافتاً إلى أن “الخطوط الجوية القطرية وبالتالي
قطر للوقود يمكن أن تستفيدان من زيادة حركة النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية وقطر”.
إضافة إلى أن الشركات العقارية ستستفيد أيضاً من الطلب في المدى الأطول.
ووفقاً لمذكرة لبنك، فإنه من الممكن تعزيز الاستثمارات في قطر عبر مشروعات جديدة مرتبطة بالتوسع في إنتاج ومشروعات
الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن قانون جديد متوقع لفتح المزيد من القطاعات أمام ملكية أجنبية بنسبة 100%.
وفيما يخص شركة بلدنا، فإنها لن تستفيد من الزيادة المتوقعة في الواردات السعودية، ويذكر أن الشركة تملك استثمارات ضخمة
في منتجات الألبان المصنوعة من حليب الأبقار.
رجحت غرفة تجارة وصناعة قطر، الأربعاء، أن يكون عام 2021، عاماً يشهد فيه الاقتصاد القطري تعافياً وخروجاً من الأزمة
التي سببتها جائحة كورونا.
وفي نشرة لغرفة التجارة والصناعة، ديسمبر الماضي، بيّنت نمو عدد من المنشآت الصناعية المسجلة في الدولة خلال العام
الماضي، وصل إلى 927 منشأة مقارنة بـ 862 منشأة مع بداية 2020.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
