الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| نما الاقتصاد القطري في الربع الأول من العام الجاري 2022، بنسبة 2.5%، مقارنة بنفس الربع من العام السابق.
في حين، كان الاقتصاد القطري نما بنسبة 2% في الربع الأخير من العام الماضي.
ويعود السبب في نمو الاقتصاد القطري إلى نمو القطاع غير الهيدروكربوني، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز.
الاقتصاد القطري
كما جاء هذا التعافي بشكل أساسي من الأداء الإيجابي لقطاعات الصناعة التحويلية، والبناء
والتشييد، والخدمات، وتلك المتعلقة بالسياحة، فضلاً عن انتعاش تجارة الجملة والتجزئة،
وأنشطة النقل، بحسب ما ورد في تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021-2023.
وكان جهاز التخطيط والإحصاء القطري قال، في يناير الماضي، إنه يتوقع نمو الاقتصاد الوطني
بنسب تتراوح بين 1.6% و2.9% خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن نسبة النمو المتوقعة خلال العام الماضي 2021 تتراوح بين 1.5% و2.3%.
ولفت الجهاز إلى أن هذه التوقعات مدفوعة باحتمالات ازدهار الأنشطة المرتبطة بمونديال
كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن نسبة النمو سوف تتراجع خلال 2023 إلى 1.3 و2.9%.
بدوره قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن التوقعات تشير لنمو اقتصاد قطر بنسبة 4.9%، خلال كلمته بافتتاح منتدى قطر الاقتصادي في 21 يونيو الماضي.
ويذكر أن دولة قطر حلت في المرتبة الأولى خليجياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا الصادر عن مجلة “ميد” الاقتصادية العالمية، حيث حصلت على تقييم 4 نقاط.
فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية خليجياً تلتها المملكة العربية السعودية.
بنك الكويت الوطني
وفي سياق متصل، وقّع بنك الكويت الوطني، أن الاقتصاد القطرى غير النفطي، مقبل على توسع سريع خلال الفترة المقبلة.
وعزا بنك الكويت الوطني، نمو الاقتصاد القطري غير النفطي بسبب الارتفاع القياسي في الإنتاج والطلبيات الجديدة ونشاط الشراء الوارد في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشهر يونيو.
وسجل مؤشر مدير المشتريات في قطر، مستوى مرتفعا جديدا في يونيو الماضي عند 67.5 مقابل 63.6 في مايو.
وأشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال إلى تحسن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في منتصف الربع الثاني من العام 2022.
