الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| نما الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من العام الجاري 2023، ليحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفاعًا بنسبة 1.2%.
وذلك مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022، وفق تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودي.
وأفادت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة 6.1% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022.
الاقتصاد السعودي
وحقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.3% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
في حين شهدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته 4.3% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023 انخفاضًا بلغت نسبته 0.2% مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
ويذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية.
وكذلك وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
صندوق النقد
وفي سياق منفصل، قال صندوق النقد الدولي، إن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو إيجابية في ظل التوقعات باستمرار قوة زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، وذلك على الرغم من الغموض الذي يكتنف البيئة الخارجية.
وتوقع الصندوق في تقريره حول مشاورات المادة الرابعة مع السعودية أن يتسنى للمملكة دعم النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط في ظل استمرار توقعات قوة الطلب على الخام خلال الفترة المتبقية من العام وخفض الإنتاج المتفق عليه ضمن تحالف أوبك+.
لكنه أضاف أن التعجيل بزيادة الاستثمارات غير النفطية قد يؤدي إلى ارتفاع مستمر في الطلب المحلي مما سيفرض ضغوطا على الأسعار والحسابات الخارجية.
