الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| نجح الاقتصاد السعودي في تحقيق ناتجا تريليونيا للفصل الرابع على التوالي، مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 2023.
ومع نهاية الربع الأول بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.005 تريليون ريال.
وكان الناتج المحلي بلغ 1.09 تريليون ريال في الربع الثاني 2022، و1.07 تريليون ريال في الربع الثالث، و1.02 تريليون ريال في الربع الرابع من العام ذاته.
الاقتصاد السعودي
ونما الناتج المحلي السعودي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 3.8 في المائة، خلال . الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.9 في المائة ذكرتها التقديرات السريعة.
ويعد النمو المسجل في الربع الأول 2023 ثامن نمو فصلي (منذ الربع الأول 2021) بعد سبعة . فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
ويأتي ذلك على الرغم من أن هذا النمو هو الأقل منذ الربع الثاني 2021 عندما نما 3.1 في المائة.
وويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي “يشمل القطاعين الخاص والحكومي”.
ونما الناتج المحلي للقطاع النفطي 1.4 في المائة نتيجة الارتفاع الطفيف لإنتاج النفط، وهو الأقل منذ الربع الثاني 2021 عندما انكمش 7 في المائة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت أسعار النفط عن مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي (الربع الأول 2022).
القطاع غير النفطي
في حين قاد القطاع غير النفطي نمو الاقتصاد السعودي بعد نموه 5.4 في المائة، مواصلا نموه للربع التاسع على التوالي (منذ الانكماش 1 في المائة في الربع الرابع 2020).
ويأتي هذا النمو نتيجة التحفيز الحكومي في ظل تعويل رؤية السعودية 2030 كثيرا على القطاع الخاص.
وتستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول 2030، فيما كانت حصته في 2019 تبلغ 40.7 في المائة من الناتج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن يستمر زخم النمو للقطاع غير النفطي في السعودية بنحو 5 في المائة خلال العام الجاري، بفضل الإنفاق القوي وتنفيذ المشاريع ودورهما في تعزيز الطلب.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفع القطاع الحكومي 4.9 في المائة.
وعلى أساس ربعي، تراجع الناتج المحلي 1.4 في المائة، مقارنة بالربع الرابع 2022، وذلك نتيجة تراجع القطاع النفطي 4.7 في المائة.
في حين نما القطاع غير النفطي 1 في المائة، والحكومي 1.1 في المائة.
