واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| قال بنك الاستثمار العالمي “جي بي مورغان” إن الاقتصاد الأمريكي يتعافى بوتيرة أسرع من تعافي الاقتصاد الصيني.
وتوقع “جي بي مورغان” أن ينمو الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة بصورة جيدة، متعافيا من جائحة كورونا التي ضربت دول العالم العام الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الصيني كان الاقتصاد الوحيد في العالم الذي حققا نموا ملحوظا خلال العام الماضي، في حين دخلت اقتصاديات العالم في مرحلة انكماش غير مسبوقة.
تعافي الاقتصاد الأمريكي
وتشير مؤشرات المرونة في الصناعة العالمية وزيادة الإنفاق بقطاع التجزئة الأمريكية إلى جانب حزم التحفيز المالي في جميع أنحاء العالم، وخاصة من جانب إدارة بايدن، إلى ارتفاع النمو في الولايات المتحدة، وفقا لتوقعات الاقتصاديين في بنك “جيه بي مورغان” بقيادة بروس كاسمان.
وكتب الاقتصاديون في مذكرة: “نتوقع حاليا أن يتفوق الاقتصاد الأمريكي على الصين، وتتحرك في مسار يرفع الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من مسار ما قبل الأزمة”.
وأضاف الاقتصاديون في المذكرة: “نتوقع أن تظل الفجوة الإقليمية بين الولايات المتحدة والصين وأداء بقية الأسواق الناشئة كبيرة لبعض الوقت في المستقبل”.
وقال الاقتصاديون إن اتساق الحوافز المالية في الولايات المتحدة والتعافي من فيروس كورونا في أوروبا سيساعدان في تحقيق زيادة بنسبة 7.6% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في منتصف العام تقريبا.
وتابع الاقتصاديون: “في حين تبدو صورة الاقتصاد الأمريكي تبشر بالتفاؤل بشكل خاص، فإن البيانات الحديثة المتكررة في الصين تشير إلى تباطؤ أقل مما كان متخوفا منه”.
حزم التحفيز
وفي سياق منفصل، قالت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إن المخاوف من أن التضخم قد يخرج عن نطاق السيطرة بسبب حزمة التحفيز الأمريكية الضخمة المبالغ فيها.
وتختلف حجتها مع منتقدي حزمة الإنقاذ التي اقترحها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار لتحفيز أكبر اقتصاد في العالم.
يقول هؤلاء إن المبلغ مفرط، ومن بين أولئك؛ اقتصاديون ديمقراطيون أثاروا أيضا مخاوف بشأن احتمال ارتفاع الأسعار.
وتبلغ قيمة خطة بايدن 9% من إجمالي الناتج المحلي قبل الأزمة، أي ما يقرب من ضعفي حجم حزمة الإنفاق التي قدمها الرئيس باراك أوباما في عام 2009.
وخطة بايدن عند دمجها مع 900 مليار دولار من المساعدات الوبائية التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر، تعني أن أمريكا تنفذ أكبر زيادة تاريخية في الإنفاق، سواء من حيث القيمة المطلقة أو بالنسبة إلى عمق الفجوة الاقتصادية في البلاد.
