مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| قسّم جهاز الاستثمار العماني، أصوله إلى محفظتين، أحدهما للأصول المحلية والأخرى للأصول الأجنبية، في إطار تنمية الاستثمارات.
وقال رئيس جهاز الاستثمار العماني، عبد السلام بن محمد المرشدي، إن “محفظة الأجيال” تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من العوائد للأجيال المستقبلية.
وتتكون المحفظة من الأصول الخارجية وبعض الأصول المحلية بمختلف الأدوات، منها الأسواق العامة والخاصة، وكذلك من العقارات.
جهاز الاستثمار العماني
وقال المرشدي: إن “محفظة التنمية الوطنية ستتولى إدارة جميع الأصول والشركات المحلية،
والتي يزيد عددها على 160 شركة وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العماني وتطويره إلى
جانب مساندة الموازنة العامة للدولة عبر توزيعات الأرباح، وعائدات التخصيص، وإدارة الخزينة”.
ويشار إلى أن سلطنة عمان أسست الجهاز في عام 2020 لامتلاك وإدارة معظم أصول صندوق
الثروة السيادي ووزارة المالية.
ويحل جهاز الاستثمار العماني محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد، فيما تم
تشكيل مجلس إدارة لجهاز الاستثمار العماني بأمر من السلطان هيثم بن طارق.
سلطنة عمان
وفي سياق متصل، يبدو أن سلطنة عمان ماضية في جذب الاستثمارات للبلاد وتحقيق أرقاما
قياسية في هذا القطاع، في ظل إجراءات جديدة ستضيفها سلطنة عمان من أجل ذلك.
وفي تقرير صادر عن وكالة ألمانيا للتجارة والاستثمار (GTAI) التابعة للوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد والطاقة، فإن سلطنة عمان ماضية في اتخاذ خطوات لجذب الاستثمارات.
وأكدت الوكالة الألمانية أن لوائح قانون الاستثمار الجديد دخلت حيز التنفيذ في عمان، خلال شهر أبريل الجاري.
وأشارت إلى أن تعديل القانون يهدف إلى توفير المزيد من فرص التمويل للمستثمرين الأجانب بالسلطنة.
وأشارت إلى أن وزارة التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار العمانية أصدرت قراراً وزارياً جديداً بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
وأوضحت أن الجديد في القانون، على سبيل المثال، هو أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يمكنها الآن أيضاً أن تفوض الأفراد والمؤسسات والشركات داخل وخارج عمان للترويج لفرص الاستثمار.
وأشارت إلى أن تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي في عمان كان قاصراً على الهيئات الحكومية فقط.
