الإمارات وقطر في صدارة الدول الخليجية على مؤشر الأقل فسادا

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| جاءت الإمارات العربية المتحدة على صدارة الدول الخليجية الأقل فسادا تليها دولة قطر.

وأظهر مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي 2022 تراجع الكويت إلى المركز الأخير.

وصدر التقرير من منظمة الشفافية الدولية تحت شعار “الفساد والنزاع والأمن”، وصنف 180 دولة حول العالم استناداً إلى مدى فساد القطاع العام في تلك البلدان.

الدول الخليجية

وحلت الإمارات في المركز الأول من حيث الأقل فساداً بـ67 نقطة، تليها قطر بـ58، والسعودية

ثالثاً بـ51 نقطة.

أما في المركز الرابع خليجياً فقد جاءت البحرين بـ44 نقطة، ثم سلطنة عُمان بـ44 أيضاً، وأخيراً

الكويت التي جاءت بـ42 نقطة.

ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع

العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).

وحقق 95% من بلدان العالم تقدماً ضئيلاً أو لم تحقق تقدماً على الإطلاق في مكافحة الفساد

منذ عام 2017، حيث تصدرت الدنمارك الترتيب بـ90 درجة، وتذيلته الصومال بـ12.

وقالت منظمة الشفافية الدولية التي تصدر المؤشر: إنه “لا يزال المتوسط العالمي لمؤشر

مدركات الفساد دون تغيير عند 43 للعام الـ11 توالياً”.

وأشارت إلى أن أكثر من ثلثي بلدان العالم “تعاني مشكلة خطيرة مع الفساد، إذ سجلت تلك البلدان درجات أقل من 50”.

وحذرت المنظمة في تقريرها من مخاطر الفساد بقطاع الدفاع، في وقت يستعد فيه كثير من الحكومات “لزيادة إنفاقها العسكري استجابة للتهديدات الناشئة والحرب في أوكرانيا”.

وبحسب المنظمة، فقد أصبح مؤشر مدركات الفساد منذ إنشائه في عام 1995 المؤشر العالمي الرائد لفساد القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدراً خارجياً، من ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وشركات المخاطر والاستشارات الخاصة، ومراكز الأبحاث وغيرها.

المشاريع الخليجية

وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر المشاريع في الدول الخليجية بنسبة 0.4 في المئة 4 شهور -من 9 ديسمبر 2022 إلى 13 يناير 2023- مقارنة بنفس الفترة التي سبقتها.

وقالت مجلة ميد إن قيمة مؤشر المشاريع الخليجية بلغت 3.2 تريليونات دولار من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في دول الخليج (متضمنة العراق وإيران) في نهاية تلك الفترة.

ولفتت المجلة أن 82% منها أو ما يعادل 2.6 تريليون دولار من نصيب دول مجلس التعاون الخليجي.