أبو ظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| ينوي مصرف الإمارات للتنمية دخول أسواق الدين للمرة الثانية في تاريخه، لجمع 750 مليون دولار كحد أدنى، لتوفير سيولة للمواطنين والمؤسسات الصغيرة.
ويعمل مصرف الإمارات للتنمية على إيكال المهمة لجهة إقراض مصرفية تتبع الحكومة الاتحادية في الإمارات.
وتوقع مصدر مطّلع، رفض ذكر اسمه، أن يجمع المصرف المبلغ خلال شهر يونيو الجاري.
مصرف الإمارات للتنمية
وقال المصدر، إن مصرف الإمارات للتنمية، الذي بدأ عملياته في عام 2015، ويوفّر التمويل
للمواطنين، والمؤسسات الصغيرة، ومتوسطة الحجم؛ قد يجمع 750 مليون دولار أو أكثر من
أسواق الدين.
وأضاف المصدر أنه سيتم توجيه الأموال نحو دعم الشركات في القطاعات التي تعد من أولويات
الاقتصاد في البلاد.
كما وجرى تصنيف ديون البنك برابع أعلى درجة استثمارية من تصنيفات “فيتش”، على غرار
الديون السيادية في البلاد.
في حين، رفض متحدث باسم المصرف التعليق.
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونًا في أكتوبر 2018 يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار
ديون سيادية لأوَّل مرة، مما يوفِّر الفرصة لإمارات البلاد السبع للاستفادة من تصنيف ائتماني
أعلى، وتكاليف اقتراض أقل.
قانون الدين
وكان مصرف الإمارات للتنمية أول كيان يستفيد من قانون الديون، من خلال بيع أول دين له
في عام 2019، في حين لم تصدر الحكومة أوَّل سندات اتحادية لها حتى الآن.
وفي سياق منفصل، ارتفع سعر خام برنت، المعيار القياسي العالمي لسوق النفط، بمقدار
الضعف تقريباً منذ شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى أكثر من 70 دولاراً للبرميل الواحد، وذلك وسط قيام الاقتصادات الكبرى بتلقيح مواطنيها ضد الفيروس، وإعادة فتح الشركات، وكان ذلك بمثابة نعمة للإمارات، التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك”.
في الوقت نفسه؛ فإنَّ ظروف التمويل المواتية والمدعومة من تكاليف الاقتراض شديدة الانخفاض تعزز الاعتماد على السندات السيادية للأسواق الناشئة، والشركات الحكومية في تلبية أيِّ احتياجات تمويلية تظهر في وقت لاحق من هذا العام.
وتعد دولة البحرين، وشركة “أرامكو” السعودية، وقطر للبترول من بين جهات إصدار الديون في منطقة الخليج، الذين قرروا الرجوع إلى أسواق السندات مرة أخرى.
كما وباعت أبو ظبي سندات دولارية بقيمة ملياري دولار في أواخر شهر مايو الماضي، تلاها صندوق الثروة السيادية المملوك لحكومة الإمارة، الذي يحمل اسم “مبادلة للاستثمار”.
