أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| نجحت الإمارات العربية المتحدة في مضاعفة صناعة الأدوية في البلاد خلال السنوات العشرة الأخيرة.
وقال وكيل وزارة الصحة الإماراتية أمين الأميري إن مصانع الأدوية في البلاد زادت بنسبة 100% خلال عشر سنوات وصولا إلى 24 مصنعا.
وأشار الأميري إن عدد الأدوية التي يتم إنتاجها زادت بالمعدل نفسه تقريبا.
صناعة الأدوية
ونقلت صحيفة “البيان” المحلية، عن الأميري أن عدد الأصناف التي يجري إنتاجها محلياً زاد بنسبة
100% تقريباً خلال الفترة نفسها إلى 1715 صنفاً تشمل أدوية الأمراض المزمنة وغيرها.
ووصلت صادرات بعض الشركات التي تعمل في الإمارات إلى الدول الأفريقية والأوروبية إلى
نحو 90% من منتجاتها، حسب الأميري.
وقال المسؤول الإماراتي إن الحكومة تستهدف الوصول إلى 30 مصنعاً بحلول 2030، عبر تقديم
مزيد من الحوافر والإعفاءات للمستثمرين، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل أيضاً على توفير كافة
الأدوية بأسعار مناسبة.
وأوضح الأميري أن هذه الإمارات تمتلك حالياً 16 مصنعاً لصناعة الأدوية المبتكرة و8 مصانع
لصناعة المعدات والمستلزمات الطبية.
وتحتل المنتجات الصيدلاينة 44% من الأدوية التي تنتجها مصانع الإمارات تليها المنتجات الطبية بنسبة 27% ثم منتجات البيع بـ19%، بينما تمثل الأدوية البيولوجية 6% من المنتجات الطبية فيما تمثل الأدوية العشبية 4%.
وتنتج الإمارات أدوية السكري وأمراض القلب والضغط والشرايين والمضادات الحيوية. وأدوية أمراض الجهاز الهضمي وعلاجات الاكتئاب والإنسولين، وعدداً من الأنواع الأخرى.
قطاع الأدوية
وفي سياق منفصل، بلغ قطاع الأدوية في الإمارات 13.591 مليار درهم خلال العام الماضي، وهو في تطور مستمر بفضل جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية بالدولة ومشاركة القطاع الخاص.
وخصوصا شركات الأدوية العالمية العاملة بالدولة ولها مكاتبها الإقليمية وعددها وصل إلى 92 مكتبا يغطي 85 دولة من الإمارات بعد أن كان عددهم فقط 24 مكتبا في عام 2010 والرامية إلى ضمان الإمدادات المستقرة والسلسة للأدوية ودعم كفاءة المنظومة الدوائية في الدولة.
وكذلك حرصها على تحقيق الأمن الدوائي بما يضمن وصول الدواء لجميع المرضى، حيث من المتوقع أن يتزايد حجم قطاع الأدوية سنوياً ليصل إلى 18.222 مليار درهم بحلول العام 2026 بحسب تقديرات شركة «فيتش سوليوشنز» للدراسات.