عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| هبطت الأصول الاحتياطية الأردنية إلى 12.89 مليار دينار في يونيو الماضي، بعدما كانت 13.17 مليار دينار في مايو الذي سبقه.
وقال البنك المركزي الأردني، إن الأصول الاحتياطية انخفضت بنسبة 2.1% على أساس شهري.
ووفق البنك الأردني، فإن الأصول الاحتياطية تتمثل في عملات وذهب وسندات وأذونات.
الأصول الاحتياطية
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول بنسبة 2.3 في المئة، من قرابة 13.198 مليار دينار خلال الشهر نفسه من 2020.
وبحسب البنك المركزي، فإن الاحتياطي يكفي لفترة تزيد عن 7 أشهر من مدفوعات النقد الأجنبي.
في حين، يعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة، منها حوالات المغتربين، والدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.
الشارع الأردني
وف سياق متصل، أثار إعلان الحكومة الأردنية عن استكمال صندوق النقد الدولي مراجعة أداء الاقتصاد بموجب برنامج التمويل الممتد، مخاوف الشارع الأردني.
وتزداد تخوفات الشارع الأردني من عودة العلاقة بين الطرفين، كون برامج الإصلاح التي طبقها الأردن مع الصندوق منذ 30 عاماً خرجت بأزمات اقتصادية ومعيشية.
وأدت تلك الأزمات إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة من خلال متوالية رفع الضرائب والأسعار، وإلغاء الدعم المقدم لسلع وخدمات أساسية كان آخرها الخبز الذي تم تحرير أسعاره منذ العام 2018.
وقالت وزارة المالية الأردنية إن مجلس إدارة صندوق النقد أنهى بنجاح المراجعة الثانية للأردن
في برنامج التمويل الممتد بعد تحقيق جميع الأهداف المالية العامة، ما أتاح المجال للحكومة
لسحب مبلغ 206 ملايين دولار.
ويصل مجموع المبالغ المصروفة من الصندوق للأردن منذ بداية 2020 إلى حوالي 900 مليون
دولار، منها مشتريات بقيمة 400 مليون دولار، خلال شهر مايو/ أيار 2020 في ظل أداة التمويل السريع.
كما ووافق المجلس التنفيذي على طلب الأردن زيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق “تسهيل
الصندوق الممتد” بنحو 200 مليون دولار.
وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في 25 مارس/ آذار 2020 على عقد اتفاق مع الأردن
للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممتد” لمدة أربع سنوات بقيمة حوالي 1.3 مليار دولار، أي ما
يعادل 270% من حصة عضوية الأردن في الصندوق.
