الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد تقرير شركة الأصمخ للعقارات، أن المشاريع العقارية في دولة قطر، تقود التنمية الاقتصادية في البلاد.
وقالت التقرير إن قطاع التشييد والبناء في قطر يشهد نموا استمرارا لما حققه على مدار السنوات الماضية.
وأوضح أن عمليات البناء والتشييد أعطت نشاطاً للقطاع العقاري في الدولة، “وستحافظ عمليات التشييد والبناء على نمو مستمر خلال العام الحالي مدفوعة بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، والإنفاق في مشاريع البنية التحتية والنقل المقرر تنفيذها”.
المشاريع العقارية
وأوضح التقرير أن القطاع العقاري في ظل التطور الذي شهدته قطر في مجالات التنمية، والتنويع الاقتصادي، أثبت دوره المحوري في التنمية الشاملة للدولة، لتصبح المشاريع والاستثمارات العقارية شرايين الاقتصاد القطري، لتمتد في جميع أرجاء الدولة وتشيد التحف المعمارية الأكثر إثارة للإعجاب والأكثر فرادةً في المنطقة.
وبين تقرير الأصمخ أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الدولة تنوعت بين جزر اصطناعية في البحر وأبراج شاهقة على البر، وشملت جميع المجالات العقارية، بالإضافة إلى مدن سكنية مثل مدينة لوسيل، جزيرة اللؤلؤة قطر، باستثمارات تفوق 170 مليار دولار.
وقال التقرير إن قطاع التشييد والبناء سيستمر في استكمال المشاريع القائمة في مدينة لوسيل، واللؤلؤة قطر، والمرافق المخطط لها في الدولة.
وأضاف: “القطاع العقاري يعتبر أحد اهم أركان التنمية الاقتصادية التي تعتبر من الركائز الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030، واستطاعت الشركات العقارية الكبرى مواكبة التطور بإطلاق مشاريع عقارية رائدة”.
كوشمان وويكفيلد
توقعت شركة كوشمان وويكفيلد القطرية للاستشارات والخدمات العقارية أن تزيد عدد الغرف الفندقية في عام 2026 لتصل إلى 50 أف غرفة.
ووفق التقرير الصادر عن “كوشمان وويكفيلد” فإن عدد الغرف الفندقية مع نهاية العام الماضي 2021، بلغ 29.4 ألف غرفة.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو السنوي المركب للقطاع الفندقي يبلغ 6% منذ عام 2015، فيما سيتم إضافة 5 آلاف غرفة فندقية جديدة “على الأقل” لقطاع الفنادق قبل انطلاق كأس العالم.
وتتوقع وكالة فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، أن تحقق دولة قطر نمواً في عوائد السياحة الدولية من 31.26 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار) في عام 2021 إلى 67.34 مليار ريال (18 مليار دولار) في عام 2022، و76.48 مليار ريال (21 مليار دولار) في عام 2023.
