عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تشهد المملكة الأردنية الهاشمية، أعلى معدل بطالة في تاريخها، في مشكلة تُحدث قلقا في الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ووفق المنتدى الاقتصادي الأردني، فإن عواقب ارتفاع معدلات البطالة وخيمة، كونها تمس الأغلبية في الأردن، وتمتد آثارها على الجوانب الاقتصادية الأخرى.
ويزداد قلق المنتدى الاقتصادي من تداعيات ونتائج انتشار البطالة التي يتوقع أن تمتد آثارها لتشمل الفقر والعنف والانحراف
والجريمة والسرقة والمخدرات.
تعهدات بالحل
وأكد المنتدى أن تجاهل هذه الظاهرة، وعدم العمل على التخفيف من معدلاتها سيؤدي إلى تدهور في الاقتصاد الأردني.
ورجّح المنتدى أن تتجاوز نسبة البطالة 25% للعام 2020 كنتيجة لتداعيات جائحة كورونا التي فاقمت المشكلة بشكل واضح بسبب الإغلاقات العالمية والمحلية التي أدت إلى كبح العرض والطلب معا.
كما توقع المنتدى عودة 33 ألف عامل أردني من الخارج العام الحالي.
وبحسب تقرير المنتدى، يبلغ عدد فرص العمل التي يستحدثها الاقتصاد الأردني ما بين 30 و40 ألف فرصة عمل، مقابل
ما يقارب دخول نحو 100 ألف باحث عن العمل سنويا.
وتعهدت الحكومة الأردنية بالحد من البطالة بشكل كبير خلال أقل من عام منذ تشكيلها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
لوم الحكومات السابقة
بدوره، ألقى وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، باللائمة على بعض الحكومات السابقة بقوله إنها لم تكن موفقة في التعامل مع ملف البطالة وخاصة مع ارتفاع أعداد الداخلين سنويا إلى سوق العمل مقابل انخفاض فرص العمل المستحدثة في مختلف القطاعات.
وقال القطامين إن الحكومة الحالية تولي مشكلة البطالة كل الاهتمام وتعمل بمنهجيات مختلفة وفاعلة لتوفير فرص العمل
والتخفيف من آثار كورونا على الأسواق.
وقدر القطامين عدد المتعطلين عن العمل في الأردن بحوالي 400 ألف شخص، يقابلهم نحو مليون شخص من العمالة الوافدة
يعملون في مختلف القطاعات ومنهم من يعملون بصفة غير شرعية.
خطر كبير
ويرى مراقبون أن البطالة باتت من أكبر وأخطر المشاكل التي تهدد الأردن نتيجة لارتفاعها بشكل كبير خلال السنوات القليلة
الماضية واحتمال بلوغها مستويات قياسية جديدة العام الحالي.
ويعتقد المراقبون أن البرامج التي طرحتها الحكومة أخيرا لا تشكل حلولا ناجعة للمشكلة، ولا توفر فرص عمل تناسب الداخلين
الجدد للسوق وكذلك احتمال عودة عشرات الآلاف من الأردنيين العاملين في الخارج.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
