عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي تلقتها الأردن خلال النصف الأول من العام الجاري 301 مليون دولار أمريكي.
وبحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، فإن المساعدات الخارجية توزعت على منح بقيمة 265 مليون دولار، وقروض ميسرة بقيمة 36 مليون دولار.
وأفادت بأن غالبية المساعدات وجهت إلى قطاعات المياه وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الموازنة ومعالجة تداعيات جائحة كورونا.
المساعدات الخارجية
كما تضمنت المساعدات وفق الوزارة، تعزيز الحماية الاجتماعية والمحافظة على فرص العمل
من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها للاستمرار في أنشطتها الاقتصادية
بالإضافة الى دعم قطاع العدل والحكم الرشيد.
كما تضمنت منحاً إضافية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية.
في حين، أكدت الوزارة أن المنح تنفق على المشاريع الرأسمالية والبرامج التنموية المدرجة في
قانون الموازنة العامة الذي يتم إقراره من مجلس الأمة، وأيضاً المساهمة في سد الفجوة
التمويلية للخزينة العامة او لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية وكذلك المساهمة في سد
احتياجات الأردن التنموية للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية.
وتوقعت الوزارة أن تحافظ المساعدات الخارجية العام الحالي على مستواها للعام الماضي
بواقع 4 مليارات دولار، منها مليارا دولار منح اعتيادية وإضافية لدعم قطاعات المياه والصحة
والحماية الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي، ويتضمن هذا المبلغ منحاً لدعم الموازنة العامة
بقيمة 1.18 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع رأسمالية.
في حين، تتضمن المساعدات المتوقعة للعام الحالي ملياري دولار كقروض ميسرة لدعم الموازنة
العامة، ودعم قطاعات الصحة لشراء لقاحات جديدة ومستلزمات طبية، والحماية الاجتماعية
وتنفيذ مشاريع ذات أولوية في قطاعات المياه والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
حوالات الأردنيين
في سياق آخر، شهد إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج انخفاضاً بنسبة 0.1% على أساس سنوي، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 979.7 مليون دينار (1.38 مليار دولار).
كما وصعد إجمالي تحويلات العاملين بالخارج خلال مايو الماضي بنسبة 4.8% على أساس سنوي إلى 188.7 مليون دينار(266.06 مليون دولار)، حسب ما ذكر البنك المركزي الأردني.
وتعد حوالات العاملين في الخارج إحدى المصادر المهمة التي يتغذى عليها الاحتياطي الأجنبي في الأردن، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار، علاوة على إيرادات الصادرات.
