عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، ترحيل آلاف العمال الوافدين المخالفين، في المملكة، خلال الشهور الأربعة الماضية.
وقال الوزارة إنه جرى مغادرة 8785 عاملا وافدا مخالفا خلال الفترة الممتدة من الرابع من شهر تموز الماضي وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وأكدت أن الترحيل جاء لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتوفيق أوضاع العمال الوافدين.
العمال الوافدين
وأكدت الوزارة أن الحملة على العمال الوافدين المخالفين ما زالت مستمرة وفي مختلف مناطق المملكة.
وقال وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، في تصريحات سابقة إن عدد العمال غير الأردنيين
(الوافدين) الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول حتى بداية سبتمبر الماضي بلغ نحو 310 آلاف عامل.
وتقدر وزارة العمل عدد العمال الوافدين الذين يعملون بصورة غير مشروعة بنحو 440 ألف شخص.
وتبدو الحكومة الأردنية عازمة هذه المرة على تقليص أعداد الوافدين، إذ سبق أن اتخذت على
مدار الأعوام الأخيرة عدة قرارات من شأنها ضبط سوق العمل بما يسمح بتشغيل المزيد من
الأردنيين في مختلف القطاعات، إذ تشير البيانات الرسمية إلى استمرار معدلات البطالة في الازدياد.
وقالت وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، إنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بحق العمالة الوافدة
التي لم تحصل على جرعتي لقاح كورونا، اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل، ومن ضمن هذه
الإجراءات إبعاد غير الحاصلين على اللقاح إلى خارج البلاد.
وتقدر نسبة البطالة في الأردن بحوالي 25% وفق بيانات صادرة أخيرا عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية.
اختلالات الهيكلية
وفي سياق متصل، قال المرصد العمالي الأردني، إن جائحة كورونا أفقدت سوق العمل آلاف
الوظائف وعمّقت من الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.
وأكد المرصد أن 140 ألف عامل فقدوا وظائفهم وخرجوا من سوق العمل بسبب جائحة كورونا،
وهو ما رفع من مستوى البطالة الذي وصل خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 24.8%، ونسبة البطالة للفئة العمرية 20-24 عاماً 48.8%.
وأوضح المركز في بيان له بمناسبة “اليوم العالمي للعمل اللائق” أن سوق العمل الأردني يعاني من صعوبات كبيرة في توفير فرص عمل جديدة.
وأوضح المرصد في ورقته التي أصدرها بالتعاون مع مؤسسة “فريدريش أيبرت” الألمانية، أنه حدث تراجع ملموس في الوظائف المستحدثة للداخلين الجدد على سوق العمل.
وكان الاقتصاد الأردني قادرا على خلق 70 ألف فرصة عمل سنوية عام 2007، في حين أنها عام 2018 تراجعت إلى 38 ألف فرصة فقط.
في حين أنه في عام 2020 خسر نحو 140 ألف عامل وعاملة وظائفهم جراء جائحة كورونا، ما رفع نسب البطالة إلى أرقام غير مسبوقة.
