عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| انخفضت المنح الخارجية الواردة للمملكة الأردنية الهاشمية، خلال الشهور العشرة الأولى من 2021.
وقال البنك المركزي الأردني إن المنح الخارجية انخفضت بنسبة 18.7%، من يناير وحتى أكتوبر 2021.
في حين، بلغت المنح الخارجية 808.92 ملايين دينار، أي ما يعادل 1.140 مليار دولار، مقابل 995.2 مليون دولار لذات الفترة من عام 2020.
المنح الخارجية
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، إن حجم المنح والمساعدات
الخارجية الملتزم بها للأردن من الدول والجهات المانحة، خلال العام الماضي، بلغ 2.5 مليار
دولار، منها 1.2 مليار دولار كمنح، و1.3 كقروض ميسرة من جهات مختلفة.
كما ويرجع الخبير الاقتصادي، مازن مرجي، تراجع المنح الخارجية التي حصل عليها الأردن للعام
الماضي إلى عدة أسباب، أهمها تغير سياسات الدعم الخاصة بالدول والجهات المانحة، حيث
يتوقع أن تنخفض تلك المنح خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع الأوضاع الاقتصادية التي
يعاني منها عدد من البلدان المانحة.
وقال مرجي إن بعض البلدان تؤخر تحويل مساعداتها على شكل منح للدول المستهدفة في
آخر شهرين من كلّ عام، وبالتالي فإنّ مساعدات أخرى يفترض أنّها دخلت الخزينة في نوفمبر/
تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الماضيين، ما يساهم في انخفاض نسبة تراجع المنح
الخارجية التي حص عليها الأردن للعام 2021 بأكمله.
وبغض النظر عن الأرقام، يشدد مرجي على أنّ الاعتماد على المنح الخارجية يفترض أن ينتهي
بأسرع ما يمكن، من خلال تعزيز سياسة الاعتماد على الذات وتمويل عجز الموازنة من الإيرادات
المحلية، وتخفيض النفقات الجارية باتباع إجراءات ناجعة لترشيد الإنفاق الحكومي وضبطه.
في حين، قال إن المساعدات الخارجية تقوم أيضاً في أحد عناصرها على القروض الميسرة وذات الفوائد المنخفضة، لكنها في المحصلة تراكم على المديونية الخارجية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتجاوز الدين بشقيه الداخلي والخارجي 110% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار الحكومة في الاقتراض من الصناديق الدولية كصندوق النقد الدولي.
تداعيات كورونا
وتبدي الحكومة الأردنية تفاؤلاً كبيراً بتحسّن الوضع الاقتصادي خلال العام الحالي 2022، بظهور مؤشرات التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها، لا سيما مع عودة كافة القطاعات الاقتصادية للعمل، بعد إجراءات الإغلاق والحظر الشامل التي طبقت لمواجهة الوباء.
وهذا ما قاله وزير التخطيط والتعاون الدولي، الذي أكد في تصريحات أمس، أنّ الاقتصاد الأردني بدأ بالتعافي من آثار جائحة كورونا، وتوقع أن يبلغ معدل النمو في العام الحالي 2.7%.
وقال الشريدة إن أداء الاقتصاد الأردني في 2021 كان أفضل من 2020، لكن في الربعين الثاني والثالث كان الأداء الأفضل مما كان عليه في عام 2019، الأمر الذي سيمكننا من الوصول إلى معدل النمو المستهدف لعام 2021.
وأشار إلى أن معدل النمو لـ 9 أشهر الأولى من العام الماضي تجاوز 2% وبلغ في نهاية الربع الثالث 2.7%.
كما وقالت وزارة التخطيط في تقرير لها إنه على مدى الأعوام الأخيرة أصبح الأردن مؤهلاً للحصول على مساعدات تنموية رسمية من مختلف الدول والجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
