عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| يعلّق الأردنيون والمسؤولون، آمالا كبيرة على تعافي قطاع السياحة في البلاد هذا العام، بعد كساد كبير خلال جائحة كورونا.
ووفق مطلعون، فإن ملامح هذا التعافي بدأت تظهر تدريجيا في ظل وجود حركة في قطاع السياحة الأردني.
وأدت قفزة في أعداد زوار البلاد منذ بداية 2022 حالة من التفاؤل بعودة قطاع السياحة، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى سالف نشاطه وبإمكانية تصحيح بعض الاختلالات المالية المزمنة التي زادت من وطأتها الأزمة الصحية.
قطاع السياحة
وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، ارتفاعا ملحوظا في مجموع الزوار
الدوليين في الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 295.9 في المئة على أساس سنوي.
وبحسب الإحصائيات التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية فقد بلغ إجمالي عدد السياح
القادمين إلى البلاد في الفترة بين يناير وأبريل الماضيين أكثر من مليون زائر متجاوزا الأعداد المتوقعة.
وارتفع عدد سياح المبيت في منشآت القطاع وخاصة الفنادق في الأشهر الأربعة الأولى من
العام الحالي بنسبة 280.5 في المئة ليصل إلى أكثر من 902 ألف زائر.
كما ارتفع عدد زوار اليوم الواحد بنسبة 415.8 في المئة ليتجاوز 156.6 ألف سائح.
وشهد أبريل الماضي، نموا كبيرا في عدد السياح الدوليين، حيث حقق ارتفاعا بنسبة 290.5 في
المئة على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 278.8 ألف سائح.
ووفق النشرة، فإن الزيادة في أعداد زوار البلاد والارتفاع المتحقق بالدخل السياحي جاء نتيجة
تخفيف الحكومة في الآونة الأخيرة على قيود السفر.
خطة حكومية
وتتسلح الحكومة بخطة تعتمد اتخاذ العديد من الإجراءات قصيرة المدى لمدة ثلاث سنوات
وإجراءات متوسطة المدى تصل إلى مدة خمس سنوات، وإجراءات طويلة المدى تصل إلى مدة
عشر سنوات تكون متصلة بـ”رؤية 2033″ التي ستنفذها الحكومة.
كما وتحملت السياحة الضريبة الأكبر للإغلاق الاقتصادي حيث راكمت الجائحة طيلة أشهر الغبار على مرافق القطاع، ما حرم البلد من إيرادات مهمة في ظل سعيه المحموم إلى دفع الاقتصاد ومواجهة نقص الموارد.
ويشكل قطاع السياحة الذي يتشابك مع قرابة 90 مهنة بطريقة غير مباشرة، رافدا استراتيجيا لتعزيز احتياطات البلاد من العملة الصعبة إلى جانب عائدات الصادرات السلعية والخدمية، والمنح والقروض والمساعدات الخارجية.
في حين، يعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه نحو 10.4 مليون نسمة، وتشكل الصحراء نحو 92 في المئة من مساحة أراضيه، إلى حدّ كبير على دخله السياحي الذي يشكل 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن القطاع يوظف أكثر من 55 ألف عامل بشكل مباشر في بلد لا يمتلك ثروة نفطية.
