العراق – بزنس ريبورت الإخباري- أعلن صندوق النقد الدولي أن اقتصاد العراق انكمش بنسبة 11% العام الماضي، فيما وصل الدين العام الخارجي للبلاد ذروته.
ويعكس ذلك تباطؤ الأنشطة الاقتصادية في العراق وتأثر البلاد بتخفيضات “أوبك+” لإنتاج النفط الخام.
وقال صندوق النقد في تقرير حول مراجعته للاقتصاد العراقي إن “جائحة كوفيد-19 (كورونا) والانخفاض الحاد في عائدات النفط، أديا إلى تفاقم نقاط الضعف الاقتصادية التي يعانيها العراق منذ فترة طويلة”.
وتوقع الصندوق عودة إجمالي الناتج المحلي العراقي إلى مستوى ما قبل الجائحة بحلول العام 2024.
وفقا للتقرير، تراجعت إيرادات الحكومة العراقية من عائدات النفط بأكثر من 23 بالمئة إلى 27 مليار دولار في 2020، من 35.2 مليار دولار عام 2019.
تعافي اقتصاد العراق
وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي: “من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد (العراقي) تدريجيا، وتضيق الاختلالات، على الرغم من أن التوقعات لا تزال صعبة”.
وأضاف التقرير أنه “تتوقف هذه التوقعات على التنفيذ القوي للإصلاحات، التي بدورها تواجه مخاطر سلبية كبيرة”.
وحذر من أن “القيود السياسية قبل الانتخابات البرلمانية أو نوبات الاضطراب الاجتماعي المتجددة أو المخاطر الأمنية قد تؤدي إلى تقويض جهود الإصلاح، ما يعرض استقرار الاقتصاد الكلي للخطر”
وقال صندوق النقد إن الدين العام الخارجي للعراق بلغ ذروته في 2020، عند 70 مليار دولار، ما يعادل 49.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وتوقع الصندوق تراجع الدين الخارجي هذا العام إلى 67 مليار دولار، أو ما يعادل 37.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
والعراق ثاني أكبر منتجي منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، بعد السعودية، وتشكل عائدات النفط نحو 95 بالمئة من اجمالي الايرادات العامة للبلاد.
قرض مالي
والشهر الماضي أعلن العراق عزمه الحصول على قرص مالي من صندوق النقد الدولي، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد المتعثر.
وصرح وزير المالية العراقي علي علاوي، إن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار.
وينتظر العراق موافقة البرلمان على الميزانية وخطة الإنفاق، حيث أكد أنه “يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار في شكل تمويل سريع من آلية خاصة أطلقها صندوق النقد لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة كورونا”.
