بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل سعر صرف الدولار أرقاماً قياسية غير مسبوقة في تاريخ لبنان، متخطياً حاجز الـ 23 ألف ليرة لبنانية، علماً أنه يواصل مساره التصاعدي منذ الخميس الماضي.
وجاء ذلك في أعقاب اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، إذ أدى إلى رفع سعر الصرف.
وكانت الضربة الأقوى للسلع والمواد الغذائية، كونها شهدت ارتفاعاً قياسياً في أسعارها، مما فاقم معاناة عدد كبير من الأسر، سيّما الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود.
صرف الدولار
وتزامن ذلك مع تدهور قيمة الرواتب بالعملة المحلية بأكثر من 95 في المائة في مقابل زيادة
فواتير غالبية الخدمات الأساسية ولا سيما الكهرباء والطبابة.
وتقول نائبة رئيس جمعية المستهلك في لبنان الدكتورة ندى نعمة، إن “الأسعار باتت بلا
سقف أو حدود، والسوق يشهد فوضى عارمة في ظلّ تبدّل سعر الصرف السريع والاحتكارات
الموجودة وغياب الرقابة والمساءلة”.
وتشير نعمة إلى أنه “الخميس كنا أمام مشهد غير مألوف بحيث زادت أسعار بعض المنتجات
أكثر من مرّة في اليوم الواحد وخلال ساعات، في حين كانت الجمعية في السابق ترصد الأسعار
كلّ ثلاثة أشهرٍ”.
ولفتت إلى إنّ تغيير الأسعار بات عشوائياً من جانب أصحاب المحال والسوبرماركت والتجار،
والفروقات واضحة فيما بينهم، وكلّهم يتذرّعون بسعر صرف الدولار”.
من جانبه، يقول محمد شمس الدين، الباحث في “الدولية للمعلومات”، إنّ “كلفة السلة الغذائية
الاستهلاكية أصبحت في آخر يونيو/ حزيران الماضي مليونين و500 ألف ليرة لبنانية، بينما كانت
450 ألف ليرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019”.
وأوضح أن هذا الرقم الذي احتسب على سعر صرف 19 ألف ليرة طبعاً مرشحٌ للارتفاع بعدما
تجاوز سعر صرف الدولار عتبة العشرين ألف ليرة لبنانية ويواصل تصاعده.
ويلفت شمس الدين إلى إنّ كلفة السلة الغذائية “ارتفعت حوالي 415 في المائة، عدا عن
الحاجات الأخرى الأساسية التي على المواطن أن يتكبّد عناء تأمينها، من كهرباء، طبابة، كلفة
نقل، وغيرها من الخدمات التي تزيد كلفتها عن ستّة ملايين ليرة لبنانية.
في المقابل، يشير الباحث في “الدولية للمعلومات” إلى أنّ الحدّ الأدنى للأجور أصبح 34 دولاراً،
ليصبح لبنان بين أفقر الدول عالمياً، وبات يقترب من السودان وفنزويلا (12 دولاراً)، سورية (22 دولاراً)، مالاوي (27 دولاراً)، وإثيوبيا حيث قيمة الأجر 24 دولاراً تقريباً.
أسباب الغلاء
ويعزو شمس الدين الغلاء الكبير في الأسعار إلى ثلاثة أسبابٍ رئيسة، الأول غياب الرقابة بشكل يضع السوق أمام تفلتٍ مستمرّ في تسعير البضائع، وأحياناً، يكون الفرق شاسعاً في السعر بين متجر وآخر، السبب الثاني مرتبط بتحليق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض السلع عالمياً، كالزيت النباتي على سبيل المثال.
بدوره، يقول رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، إنّ “الصورة اليوم سوداوية جداً، ومحبطة، خصوصاً أننا كنا نعوّل كثيراً على عيد الأضحى، ولا سيما بعد سنة جهنمية تخللها انفجار مرفأ بيروت، وجائحة كورونا وانهيار العملة الوطنية”.
ويلفت شماس إلى أن “أربعين في المائة من المحال والمتاجر أقفلت أبوابها منذ سنة ونصف تقريباً، وبينما كنا ننظر بإيجابية إلى مسار الأمور ونأمل بتشكيل حكومة جديدة تبدأ معها مرحلة النهوض الطويلة، أتى اعتذار الحريري وانسداد الأفق ليشكلا ضربة قوية لجميع القطاعات، ومنها التجاري، وقد تكر سُبحة الإقفال بشكل خطير جداً”.
