الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| لاقت الإصلاحات التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات في سوق العمل المحلي، إشادات كبيرة، مؤكدةً أنها تواصل العمل على تنمية الإصلاحات بوتيرة سريعة.
وأعربت وزارة العمل القطرية في بيان لها، عن اعتزازها بالإصلاحات التي تتخذها، مشددةً أنها ماضية قدما في تعزيزها.
وقالت الوزارة: “ما حققته قطر في بضع سنوات استغرق عقودا عدة لتحقيقه في دول أخرى، وتمضي دولة قطر بثبات في تعزيز إصلاحات سوق العمل لتكون مثال رائد تحذو حذوه بقية الدول”.
دولة قطر
وأوضحت وزارة العمل أن قطر تتعاون مع شركاء دوليين لإصلاح سوق العمل، مثل منظمة
العمل الدولية والعديد من المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية، وهذه الشراكات مبنية
على الثقة والعمل الجاد والفهم المشترك للأهداف التي تسعى دولة قطر إلى تحقيقها.
“كما عملت الدولة بشكل وثيق مع مجتمع الأعمال والذي يشمل الشركات القطرية والأجنبية،
لضمان امتثالها للمعايير الجديدة”.
وتجدر الإشارة إلى أن إصلاحات دولة قطر في سوق العمل في السنوات الخمس الماضية،
شملت إقرارا لحد أدنى للأجور، وإلغاء تصاريح الخروج، وتسهيل انتقال العامل بين جهات
العمل، وتشديد الرقابة على التوظيف، وتعزيز الوصول إلى العدالة والتعويض، وتوفير سكن
أفضل، وتحسين معايير الصحة والسلامة.
وكذلك التعاون مع الدولة المرسلة للعمالة الوافدة سعياً للتصدي للممارسات الاستغلالية
التي تحدث قبل وصول العامل إلى دولة قطر.
صندوق العمال
وأضافت وزارة العمل: “إن التقدم الذي أحرزته قطر لا يقبل جدالا، فقد قام صندوق دعم وتأمين
العمال، الذي أنشأته دولة قطر لتقديم المدفوعات المستحقة للعمال، بصرف 110 مليون جنيه
إسترليني في العامين الماضيين فقط”.
ووفق البيان، تتواصل قطر بشكل علني مع المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الدولة باستمرار
خلال هذه العملية التي استمرت عقدًا من الزمن، إضافة إلى تسهيل زيارات المنظمات غير الحكومية لإجراء أبحاثها في قطر ولقاء المسؤولين بشكل دوري، ومناقشة وجهات النظر المختلفة.
وبيّن بيان الوزارة أن التقرير الجديد الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، والذي ينتقد حقوق العمال في قطر، يقوّض الكثير من النوايا الحسنة التي أبدتها قطر، “فالتواصل دائمًا يؤتي بنتائج أفضل من النقد غير البناء، خاصة إذا جاء النقد بمطالب غير واقعية”.
وتؤكد قطر على أن التقدم الذي أحرزته هو خير دليل على أن إيجاد الحلول يصنع عبر الحوار البناء من جميع الأطراف المعنية، وهذا هو المسار الذي ستواصل قطر اتباعه.
وأشارت إلى أن قطر مسؤولة عن إصلاح سوق العمل فيها، “ولا يمكن إحداث أي تغيير دون التنسيق والتعاون الكامل مع السلطات المختصة”.
