مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| نمت الودائع في البنوك العمانية بنسبة 11% خلال العام الماضي 2022، لتصعد إلى 246 مليار دولار.
كما وارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك العمانية بنسبة 0.3% إلى 17.4 مليار ريال.
في حين، استحوذ قطاع الأفراد على 52% من قيمة الودائع تلته الشركات المالية وغير المالية بـ28.9 و16.1% على التوالي، وتوزعت الـ2.9% المتبقية على بقية القطاعات.
البنوك العمانية
وارتفع إجمالي رصيد القروض المقدمة من البنوك العمانية وشركات الإيداع بنسبة 4.8% إلى
29.2 مليار ريال (277 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضي، وفق وكالة الأنباء الرسمية عن البنك المركزي العماني.
ونمت القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 4.1% إلى 24.4 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2022،
واستحوذت الشركات غير المالية على 45.8% من هذه القروض.
فيما توزعت النسبة الباقية على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.3% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7%.
وفي أغسطس الماضي، أعلن السلطان هيثم بن طارق سداد قروض 1169 شخصاً من الحالات
المستحقة، بسبب التداعيات التي فرضتها الجائحة.
وشملت الإعفاءات بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، كما تم إلغاء
أوامر الحبس الصادرة بحق المدينين، ورفع كافة الحجوزات عنهم.
وكشفت بيانات المصارف المركزية في دول الخليج العربية للعام 2020، زيادة نسبة القروض
وخصوصاً للأفراد والتي بلغت 303.2 مليارات دولار في الدول الست.
كما وتشمل القروض الاستهلاكية قروضاً لترميم وتأثيث وتحسين عقارات، ولشراء سيارات ووسائل نقل شخصية، وشراء أثاث وسلع معمرة، والتعليم، والرعاية الصحية، وبغرض السياحة والسفر، وقروض بطاقات الائتمان.
البنك المركزي العماني
وفي سياق منفصل، صرح طاهر بن سالم عبد الله العامري، رئيس البنك المركزي العماني، أن حوكمة العملات المشفرة محفوفة بالمخاطر وأن المستثمرين بحاجة إلى توخي الحذر في التعامل مع الأصل.
كما ذكرت وسائل الإعلام الرقمية المحلية، Oman Observer، أن العامري تحدث في حلقة نقاش عُقدت في 20 فبراير في مركز الشباب في مسقط، للحديث حول تطورات التكنولوجيا المالية الحديثة في البلاد.
وعرّف العامري العملات المشفرة على أنها أصل لا يعترف به البنك المركزي العماني، مثل العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.
وأشار رئيس البنك المركزي كذلك إلى أن العملة المشفرة “ليست وسيلة للدفع” وهي تعتبر “كسلعة أو أصل” يتم تداولها بشكل أساسي لتحقيق مكاسب رأسمالية.
