بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| باتت العراق في مأمن عن الاقتراض الخارجي في ظل ارتفاع أسعار النفط، خلال العام الجاري، واقترابها من عتبة الـ 100 دولار للبرميل.
كما ويتوقع خبراء اقتصاديون، تراجع حدة العجز في موازنة 2022، في وقت من المفترض أن تستكمل خلال الشهرين المقبلين، واعتزام الحكومة إعادة الحياة لعدد من المشاريع التي جرى إيقافها خلال السنوات الماضية بسبب العجز المالي.
وتزداد التساؤلات عن سبب عدم إفصاح الحكومة العراقية عن الفائض الذي حققته خلال الأشهر الماضية، لا سيما وأن موازنة عام 2021 حددت سعر البرميل الواحد مقابل 45 دولارا جراء تفشي جائحة كورونا.
أسعار النفط
ووصلت أسعار النفط، خلال الفترة الأخيرة، إلى أعلى سعر منذ عام 2014.
وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، توقع في وقت سابق من هذا الشهر أن تصل
أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في الربع الأول أو الثاني من العام الجاري مع انخفاض
المخزونات العالمية إلى أدنى مستوى لها.
وبيّن عبد الجبار أن “ميزانية الحكومة العراقية لعام 2022 يجب أن تستند إلى سعر نفط يتراوح
بين 55 و60 دولاراً، لا سيما وأن متوسط الصادرات سيبلغ 3.4 ملايين برميل يومياً بما في ذلك
من إقليم كردستان شمال العراق”.
وبحسب أكثر من مسؤول حكومي، فإن “الحكومة العراقية حققت عوائد مالية إضافية تصل
إلى أكثر من مليار دولار في الشهر الواحد عن بيع النفط، خلال الأشهر الماضية، بمعدل تصدير
نحو 3.5 ملايين برميل يوميا.
وقال مسؤول عراقي في وزارة المالية، طالبا عدم ذكر اسمه إن “الارتفاع الحالي في أسعار
النفط فرصة مهمة للعراق، ألغى خطط الاقتراض الخارجي بشكل كامل، كما رفع من احتياطي
البنك المركزي العراقي إلى نحو 65 مليار دولار، مقارنة بنحو 56 مليار دولار قبل أقل من عام من
الآن”.
وأضاف أن “هناك مساحة مهمة للعراق للتحرك حاليا خاصة بعد إنهاء ملف الديون الكويتية
والتي ستوفر نحو ملياري دولار سنويا كانت تذهب من الموازنة لتلك الديون، ومع ارتفاع سعر
النفط فإن العراق سيتجه الى مشاريع بنى تحتية متوقفة بالتأكيد”.
انتعاش الميزانية
من جهته، أشار عضو البرلمان العراقي ماجد شنكالي، إلى أن “ارتفاع أسعار النفط ستنعش الميزانية المقبلة، لا سيما وأن ذلك سيساهم بسد العجز بشكل جيد”، معتبرا أن “الأشهر الماضية ارتفع سعر النفط إلى أكثر من 70 دولاراً للبرميل الواحد، وحالياً تجاوز 90 دولاراً، وهذا الفائض محفوظ لدى البنك المركزي، مع العلم أنه في السابق كان يتحول إلى ميزانيات تكميلية، لكن حالياً الوضع مختلف”.
وأكمل أن “من واجب البرلمان العراقي أن يخاطب الحكومة ووزارة المالية لمعرفة الأرقام الخاصة بالإيرادات العراقية ومقارنتها بحجم الإنفاق الفعلي، وهناك بعض النواب يسعون بهذا الاتجاه رغم أن البرلمان مشغول حالياً بقضية تسمية رئيسي الجمهورية والوزراء، من أجل مفاتحة الجهات ذات العلاقة”.
وأوضح أن “الميزانية السابقة كان مخططا لها وفق أرقام محددة، لكن بعد مرور أكثر من شهرين على إقرارها تبدل الوضع بالكامل وارتفع سعر النفط، ما يعني أن هناك زيادة في الإيرادات مقارنة بالنفقات، وبطبيعة الحال فإن الفائض الذي توصل إليه العراق من صعود النفط، سيدخل حالة التدوير لموازنة 2022”.
