بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| استغلت العراق، ارتباك إمدادات النفط في الأسواق الهندية، ورفعت حصتها من الصادرات.
وعانت السوق الهندية من ضعف إمدادات النفط الكويتية والمكسيكية، وهو ما يجعله يحقق إيرادات أعلى في ظل أسعار تبلغ في المتوسط نحو 90 دولارا للبرميل.
ووفق مصادر مطلعة، فإن مؤسسة النفط الهندية، ستزيد مشتريات الخام من العراق 11.5% في 2022 إلى 390 ألف برميل يوميا.
إمدادات النفط
وأرجع المصدران اللذان لم تكشف رويترز عن هويتهما ذلك إلى عدة أسباب، منها تعويض
نقص الإمدادات من المكسيك وخفض محتمل من الكويت.
ويعتبر العراق أكبر مورد للنفط إلى الهند التي تعد ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط على
مستوى العالم.
وبالتالي من المنتظر أن تزيد حصة البلد النفطي في السوق الهندية، حيث ستشتري منه مصفاة
هندوستان بتروليوم كورب الخام أيضا.
وقال المصدران إن “مؤسسة النفط الهندية اشترت من العراق كميات أكبر من الخام، حيث
تقلص المكسيك إمداداتها بعد افتتاحها مصفاة جديدة”.
وأشارا أيضا إلى أن المصفاة الهندية تتوقع كذلك نقص إمداداتها من الكويت خلال السنة
المالية المقبلة التي ستبدأ في أبريل المقبل حيث تأمل الكويت في بدء تشغيل مصفاة الزور
التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا خلال هذا العام.
ويتزامن اندفاع الهند للحصول على إمدادات النفط الخام مع زيادة الطلب من المشترين في
شمال آسيا خلال فصل الشتاء، وهي نفس الوضعية التي شهدتها العام الماضي مما أدى إلى
ارتفاع الأسعار وتسريع عمليات التخلص من المعروض العالمي.
وكالة الطاقة
وقالت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي إن الهند ستشكل الحصة الأكبر من نمو الطلب على الطاقة بنسبة 25 في المئة على مدى العقدين المقبلين، متجاوزة الاتحاد الأوروبي كثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم بحلول عام 2030.
كما وذكرت الوكالة في توقعاتها لقطاع الطاقة في الهند للعام الحالي أن استهلاك الطاقة في الهند سيزيد إلى مثليه تقريبا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى ما يُقدر بواقع 8.6 تريليون دولار بحلول 2040 في إطار تصورها الحالي لسياسة الحكومة الهندية.
وكانت وزارة النفط العراقية قد توقعت الأسبوع الماضي أن يرتفع إنتاج البلاد من الخام إلى أكثر من 4 ملايين برميل يومياً بحلول مارس المقبل في ظل خطط تحالف أوبك+ زيادة المعروض بواقع 400 ألف برميل شهريا بعد أشهر من القيود التي فرضت على عمليات التصدير.
ونجح العراق في تحقيق زيادة في الإيرادات خلال العام الماضي بعد أن ارتفع مجموع العوائد المتأتية من تصدير النفط إلى أكثر من 75.6 مليار دولار بزيادة ملحوظة عن توقعات موازنة 2021.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب قوله آنذاك إن “زيادة الإيرادات جاءت رغم التحديات الاقتصادية والصحية وما بعدها، والتي أسهمت إلى حد كبير في تغطية نسبة من العجز المالي للموازنة”.
