شهدت أسعار الشحن البحري في البحر الأحمر قفزة كبيرة بنسبة تتجاوز 200% نتيجة للاضطرابات المتزايدة في المنطقة. تأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تسببت فيه التوترات الجيوسياسية والأحداث الأمنية في تعطيل حركة النقل البحري، مما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن وتأخير وصول البضائع.
وكشف مؤشر دروري المركب أيضاً عن زيادة بنسبة أربعة في المئة خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو حزيران، وبنسبة 256 في المئة مقارنة بالأسبوع ذاته من عام 2023 الماضي.
وقال بروس بارنت، المدير التنفيذي للعمليات والمالية في شركة تشارلز ريفر أيبرال «في أي وقت ترى فيه زيادة في الشحن البحري بهذه السرعة، يكون ذلك مصدر قلق نظراً لتأثيره على تكلفة المنتج».
وأضاف بارنت في تقرير للجمعية الدولية للمنتجات الترويجية PPAI «من المهم مراقبة هذا الوضع خلال الأشهر القليلة المقبلة لمعرفة ما إذا كان تأثيره قصيراً أو طويل المدى على الصناعة في عامي 2024 و2025».
أسباب الاضطرابات
تعود الأسباب الرئيسية لهذه الاضطرابات إلى عدة عوامل، منها النزاعات الإقليمية والتوترات السياسية المتصاعدة بين الدول المجاورة للبحر الأحمر. كما أسهمت الهجمات على السفن التجارية وتزايد نشاطات القرصنة في تفاقم الوضع، مما أجبر شركات الشحن على اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة الشحنات وطاقمها.
تأثيرات الارتفاع على الاقتصاد العالمي
أدى هذا الارتفاع الكبير في أسعار الشحن إلى زيادة تكاليف النقل البحري للبضائع، مما انعكس على الأسعار النهائية للمنتجات في الأسواق العالمية. ويؤثر هذا الوضع بشكل خاص على التجارة الدولية، حيث يُعتبر البحر الأحمر ممراً حيوياً للشحنات بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
ردود الفعل من شركات الشحن
استجابت شركات الشحن لهذه التحديات بزيادة رسوم التأمين واتخاذ مسارات بديلة أكثر أماناً، ولكنها أطول وأعلى تكلفة. كما بدأت بعض الشركات في استخدام السفن الأكبر حجماً والتي تستطيع تحمل التكاليف الإضافية بشكل أفضل، لكن هذه الحلول لا تزال محدودة التأثير في ظل استمرار الاضطرابات.
الجهود المبذولة لتهدئة الوضع
تعمل الحكومات والمنظمات الدولية على محاولة تهدئة الوضع من خلال تعزيز التعاون الأمني وتنسيق الجهود لمكافحة القرصنة وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر. كما تُبذل جهود دبلوماسية لحل النزاعات الإقليمية وتحقيق استقرار سياسي في المنطقة.
