الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أنهت احتياطات قطر الأجنبية عامها الثالث على الارتفاع المتواصل، لتسجل رقما جديدا في قوة المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
وقال البنك المركزي القطري إن احتياطاته الأجنبية واصلت ارتفاعها للشهر الـ 36 على التوالي في فبراير الماضي، بنسبة 2.1% على أساس سنوي.
وارتفعت احتياطيات قطر الأجنبية إلى 204.912 مليارات ريال (56.8 مليار دولار) في الشهر الماضي، مقابل 200.61 مليار ريال في فبراير العام الماضي.
احتياطات قطر الأجنبية
وعلى أساس شهري، ارتفعت احتياطات قطر الأجنبية بنسبة 0.06% (34 مليون دولار) في يناير الماضي، مقارنة مع 204.789 مليارات ريال (56.74 مليار دولار) في يناير 2020.
وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شهريا منذ أن بدأت النمو في مارس 2018، كما أنها تستقر عند أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات ونصف منذ أغسطس 2015.
ويشمل إجمالي الاحتياطيات الرسمية كلا من ودائع حقوق السحب الخاصة، الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.
كما ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية بحيث يشكل الاثنان الاحتياطيات الدولية الكلية.
أما بالنسبة إلى كفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهرا، وما يقرب من عشرة أشهر من الواردات من السلع والخدمات معا، علما بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.
أرقام قوية للبنوك القطرية
وفي سياق متصل، قالت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، إن قدرة البنوك القطرية على توليد الدخل لا تزال قوية، رغم ارتفاع رسوم المخصصات المرتبطة بوباء كورونا.
وتوقعت الوكالة في تقرير، الأسبوع الماضي، أن احتياطات رأس المال الكبيرة للبنوك المحلية وأسعار النفط الحالية والمصالحة الخليجية، تدعم الأداء المالي للبنوك خلال 2021، رغم التحديات القائمة.
وفي 5 يناير الماضي، جرى إعلان المصالحة مع دول المنطقة بعد أن دام الخلاف مع الدوحة لأكثر من 3 سنوات، ليظهر اقتصاد قطر صمودا رغم بعض التأثيرات.
كما أن ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 60 دولارا للبرميل، يدعم ميزانية قطر العامة التي قدرت سعرا متحفظا للبرميل بمقدار 40 دولارا فقط خلال 2021.
وذكر التقرير أن ضغوط فيروس كورونا ستبقي تكاليف المخصصات مرتفعة لدى البنوك القطرية هذا العام، مع تدهور جودة القروض، رغم نتائج 2020 المرنة.
وحسب التقرير، ارتفع إجمالي الربح التشغيلي للبنوك بنسبة 4% إلى 43.9 مليار ريال (12 مليار دولار) في 2020، مقابل 42.1 مليار ريال (11.66 مليار دولار) بالعام السابق.
كما وتابع التقرير: “البنوك القطرية أبلغت عن أرباح مرنة في 2020، رغم الضغط الإضافي للجائحة على الأرباح”.
