الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| هبطت احتياطات الكويت الأجنبية، بشكل ملحوظ في ديسمبر الماضي، وسط ضغوط على السيولة بسبب جائحة كورونا.
وقال بنك الكويت المركزي، إن الاحتياطات الأجنبية انخفضت بنسبة 6.6% مقارنة بديسمبر من العام 2020.
وذكر التقرير الشهري لبنك الكويت، أن الأصول الاحتياطية للكويت انخفضت إلى 13.68 مليار دينار (45.36 مليار دولار) في ديسمبر، مقابل 14.65 مليار دينار (48.58 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2020.
احتياطات الكويت
وعلى أساس شهري، انخفضت احتياطيات الكويت بنسبة 2.77 بالمئة في ديسمبر، من 14.07
مليار دينار (46.65 مليار دولار) في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق.
وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 11.998 مليار دينار (39.78 مليار دولار) رصيد الودائع
والعملات، و1.366 مليار دينار (4.52 مليارات دولار) حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد
الدولي، و236.5 مليون دينار (783.23 مليون دولار) رصيد لدى “النقد الدولي”.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوبا بالقيمة الدفترية منذ شرائه)
بنحو 31.7 مليون دينار (105.6 ملايين دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول.
ويحاول الاقتصاد الكويتي التعافي من تداعيات أزمة كورونا، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط
التي تمثل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.
كما وخفضت وكالة فيتش، تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت من المرتبة (A.A) إلى المرتبة (A.A-) مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
في حين، يعكس تخفيض التصنيف القيود السياسية المستمرة التي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، حسب “فيتش”.
الاستثمار الأجنبي
وفي سياق متصل، صعد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت، خلال العام 2020 إلى 46.3 مليار دولار.
كما وذكر تقرير حكومي، إن الاستثمار الأجنبي في الكويت زاد خلال العام 2020 بمقدار 3.4 مليارات دولار مقارنة بالعام الذي سبقه.
ووفق التقرير فإن الزيادة بلغت نسبتها 7.9% من إجمالي أرصدة 2019، البالغة 12.98 مليار دينار (42.94 مليار دولار).
كما وقال وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رنا الفارس، إن إنجاز المسح الميداني الثالث للاستثمار المباشر في البلاد لعام 2021 يعزز دعم اتخاذ القرار وتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
