لبنان- بزنس ريبورت الإخباري || شهدت المدن اللبنانية تصاعد احتجاجات واسعة، رفضاً للأوضاع المعيشية الصعبة، ولا سيما عقب انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار، والذي لامس سقف العشرة ألاف ليرة.
الاحتجاجات في لبنان
وفي ظل تفاقم التدهور الاقتصادي في لبنان، واستمرار ارتفاع الدولار، تظاهر آلاف اللبنانيين في الشوارع بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.
وعمد المحتجون إلى قطع بعض الطرقات وإشعال الإطارات، ووضع الحجارة، رغم إجراءات فيروس كورونا.
ويعاني المواطنون اللبنانيون من التدهور المتزايد في الأوضاع المعيشية؛ وذلك نتيجة لموجات ارتفاع الأسعار بسبب اعتماد البلاد على البضائع المستوردة والتي يتم تسعيرها بالدولار الأمريكي.
وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، حذرت من تفاقم الوضع المعيشي في لبنان، وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، موضحة بأن ما يزيد عن الـ 50% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر.
وندد المتظاهرون خلال الاحتجاجات بما وصلت له الأوضاع الحياتية، مُعبرين عن غضبهم من عدم قدرتهم على الإيفاء بمتطلبات الحياة، إثر انهيار القيمة الشرائية لدخلهم ورواتبهم، وبسبب صعوبة سحب أموالهم من البنوك.
ولا سيما في ظل بلوغ الحد الأدنى للأجور لنحو 70 دولار، بحسب سعر صرف الليرة الجديد.
وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، طالب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، تقديم توضيح حول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار، وتحويل النتائج للنيابة العامة، في حال ثبوت عمليات مضاربة غير مشروعة على الليرة.
من جانبها، نفت جمعية المصارف اللبنانية، الاتهامات حول وجود دور محتمل للمصارف في رفع سعر الدولار، وذلك لتنفيذ تعميم مصرف لبنان بضرورة زيادة رأس مالها بنسبة 20%.
ووفقاً لتعميم مصرف لبنان رقم 154، فإن متطّلبات السيولة المصرفية في الخارج، تتجاوز 3.4 مليار دولار على مستوى القطاع المصرفي، مقارنة ببعض الملايين للسوق السوداء المحلية.
كما وأرجعت جمعية المصارف، في بيان لها، أسباب الارتفاع إلى الغموض السياسي في البلاد، وعدم القدرة على تشكيل الحكومة، إضافة إلى الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان، وانخفاض المعروض من الدولار في السوق المحلي.
إلى جانب انخفاض حركة الأموال الوافدة، والذي أدى الى أكبر عجز شهده ميزان المدفوعات اللبناني بمقدار 10.5 مليارات دولار في العام 2020، الى جانب التداول غير الشرعي للدولار في المنصات الإلكترونية.
