عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| اتفقت 130 دولة على أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها العادلة من الضرائب، وهذا يعد “اتفاقاً تاريخياً”.
ولكن هذا الاتفاق لن يتم إنجازه قبل شهر أكتوبر، مع ضرورة استمرار الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لإقناع الدول المترددة والمتحفظة عنه.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن هناك ضرورة لإيجاد حلول وسط، بهدف إقناع الدول المتطورة انخفضت عائداتها الضريبية، فضلاً عن الدول الناشئة المشككة والدول التي استفادت من معدلات ضريبية منخفضة جدا.
متعددة الجنسيات
وفيما ينص الاتفاق على ضريبة فعلية لا تقل عن 15 في المائة، أي أن المبلغ في الواقع يتم
تحصيله ودفعه، ستبقى بعض الثغرات التي تسمح بخفضها.
وستتمكن الدول مع ذلك من تقديم حوافز لتشجيع الشركات على إنشاء مصانع إنتاج، كما
ستتمكن الدول الناشئة من الاستفادة من إعفاءات منصوص عليها في معاهدات ثنائية.
والبند الضريبي المتعلق بإعادة توزيع العائدات على دول تزاول الشركات على أراضيها معظم
أنشطتها، ستطبق فقط على نحو أكبر مائة شركة متعددة الجنسيات.
ولإرضاء دول ناشئة، تم الاتفاق على رفع عدد الشركات المشمولة بالبند بعد سبعة أعوام.
ويعني ذلك أن دولا ناشئة ستتوقع الحصول على مزيد من العائدات الضريبية، ما ساعد في
إقناع الهند، تركيا، والأرجنتين بالانضمام.
لكن تلك الترتيبات تعد غير كافية من جانب منظمة أوكسفام غير الحكومية لمحاربة الفقر، إذ
عدت أن الاتفاق منحاز لمصلحة الدول الغنية.
غير أن باسكال سانت أمان أحد المفاوضين الرئيسين في الاتفاق، وهو مسؤول سياسات
الضرائب في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي قال إن “الاتفاق جيد جدا للدول
الناشئة، ويعود بفوائد مهمة عليها”.
مجموعة العشرين
والخطوة التالية ستكون اجتماع مجموعة الدول العشرين في 9 و10 تموز (يوليو)، وفيما يخفف
الاتفاق الذي أسهمت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في التوصل إليه بعض
الترقب، إذ إن جميع دول مجموعة العشرين وقعته، فإن الاجتماع يمكن أن يسهم في الحفاظ على الزخم السياسي.
وفيما حدد المشاركون في المفاوضات مهلة حتى تشرين الأول (أكتوبر) لاستكمال الجوانب التقنية وتحضير خطة تطبيق تصبح نافذة في 2023، فإنهم يريدون أيضا إقناع مشككين بالانضمام إليه.
ويمثل الكونجرس الأمريكي عقبة محتملة أخرى، إذ يعارض الجمهوريون الاتفاق ويمكن أن يفشلوه في مجلس الشيوخ.
وشاركت 139 دولة في المفاوضات، لكن تسعا لم توقعه هي، إيرلندا، المجر، إستونيا، البيرو، نيجيريا، كينيا، سريلانكا، باربادوس، وسان فنسنت وغرينادين.
وتوصل وزراء المال في مجموعة السبع في حزيران (يونيو) الماضي، إلى اتفاق تاريخي يقضي بفرض ضريبة عالمية دنيا، 15 في المائة، على أرباح الشركات وتوزيع العائدات الضريبية بشكل أفضل للشركات المتعددة الجنسيات، خصوصا المجموعات الرقمية العملاقة، متعهدين بمعالجة ملف المناخ ومساعدة الدول الفقيرة على النهوض ما بعد الجائحة.
