الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| قال تقرير لمؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” الاقتصادية، إن دولة قطر ستشهد في العام الجاري 2022 ارتفاعا في حجم الإنفاق العام.
وعزت إيكونوميكس السبب إلى ارتفاع عائدات النفط والغاز خلال العام الجاري.
ووفق التقرير، فإن دولة قطر أعدت ميزانيتها لعام 2022 على تقدير متحفظ للنفط عند سعر 55 دولاراً للبرميل، وهو أقل بكثير من متوسط سعر 71 دولاراً الذي تتوقعه “أكسفورد إيكونوميكس”.
دولة قطر
وتتوقع المؤسسة فائضا بنسبة 6% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 حتى مع
ارتفاع الإنفاق؛ نظراً لارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل ملحوظ.
وتشير الأرقام الأخيرة إلى وجود فائض في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، ويأتي هذا
الفائض بعد أن سجلت قطر عجزاً مالياً قدره 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو
الأدنى في دول مجلس التعاون الخليجي، حسبما أشارت “أكسفورد إيكونوميكس”.
ووفق التقرير فإن البنوك المحلية تتمتع برأس مال جيد ومربح ولديها مستويات منخفضة من
القروض المتعثرة. وعلاوة على ذلك، قام البنك المركزي بضخ السيولة في النظام المصرفي
كجزء من حزمة الدعم البالغة 75 مليار ريال (20 مليار دولار) لتعويض ضغوط التمويل بسبب
جائحة كوفيد 19، والتي تم تمديدها لاحقاً لمدة عام.
وقالت أكسفورد “إيكونوميكس” إن القطاع غير النفطي في البلاد نما بمتوسط 2.3٪ سنوياً في 2018 – 2019.
وتشير بيانات مثل مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر، والذي كان أعلى مستوى مسجل
عند 63.1، إلى أن الانتعاش اكتسب زخماً قوياً مع تخفيف القيود، ومع نمو الناتج المحلي الإجمالي
غير النفطي بنسبة 3.2٪ هذا العام، ما يزال النشاط يستفيد من تحسين الثقة والإنفاق بالإضافة
إلى النفقات على مشاريع البنية التحتية قبل كأس العالم لكرة القدم 2022.
مخاطر متوازنة
وفقاً للتقرير تبدو المخاطر المتوسطة الأجل في قطر متوازنة، وإن كانت قد ترتفع إصابات كوفيد19 مرة أخرى، مع إعادة تدابير الاحتواء الصارمة وإبطاء عملية الشفاء.
وأشارت إلى أن دولة قطر أقرت إصلاحات مختلفة لجذب رأس المال الأجنبي، بما في ذلك اقتراح للسماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات المدرجة؛ وهو ما يزيد فرص النمو بشكل أقوى من المتوقع خلال الفترة المقبلة، التي ستعقب فترة استضافة كأس العالم 2022.
