عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| بلغ انتاج تحالف أوبك+ من النفط خلال شهر أبريل الماضي، أقل من الزيادة المتفق عليها، ليبلغ معدل الامتثال 164%.
وجاء معدل الامتثال لشهر أبريل أعلى من امتثال تحالف أوبك+ لشهر مارس والتي بلغت 151%.
وبددت الانخفاضات في ليبيا ونيجيريا تأثير زيادة الإمدادات من جانب السعودية وغيرها من كبار المنتجين.
تحالف أوبك+
ووفقا لمسح أجرته “رويترز”، ضخت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” 28.58 مليون برميل
يوميا في أبريل بزيادة 40 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، وأقل من 254 ألف برميل يوميا
المنصوص عليها في اتفاق الإمدادات.
وقلّص تحالف أوبك+ تدريجيا تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في 2020 مع تعافي الطلب من
جائحة كورونا.
ويجتمع تحالف أوبك +، بعد غدٍ الخميس، ومن المتوقع أن تؤكد زيادة الإنتاج المتفق عليها
مسبقا رغم ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب في أوكرانيا.
وقال ممثل في “أوبك” عن اجتماع بعد غد “من المحتمل أن يكون الرأي هو الإبقاء على الخطة”.
وينص الاتفاق على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في أبريل من جميع أعضاء تحالف أوبك +، منها نحو 254 ألف برميل يوميا يتقاسمها منتجو أوبك العشرة الذين يشملهم الاتفاق.
نقص الاستثمارات
ووفقا لمسوح “رويترز” يقل الإنتاج عن الزيادات التي تم التعهد بها من أكتوبر إلى مارس، مع استثناء فبراير، إذ يفتقر عديد من المنتجين إلى القدرة على ضخ مزيد من الخام بسبب نقص الاستثمارات، وهو اتجاه تفاقم بسبب الجائحة.
وحدث أكبر انخفاض في الإنتاج في ليبيا التي فقدت في وقت ما في أبريل أكثر من 550 ألف برميل يوميا بسبب إغلاق حقول ومرافئ نفط. وليبيا واحدة من أعضاء “أوبك” الذين لا تشملهم تخفيضات الإنتاج.
ووجد المسح أن إنتاج نيجيريا سجل انخفاضا قدره 40 ألف برميل يوميا مع انخفاض الصادرات عن مارس.
وحدت هذه الانقطاعات من أثر زيادة إنتاج “أوبك”، حيث نفذ كبار المنتجين التزاماتهم بزيادة الإمدادات. ووجد المسح أن أكبر زيادة في أبريل بلغت مائة ألف برميل يوميا وجاءت من السعودية.
وعزز العراق، الذي أعلن زيادة شهرية في صادراته، إنتاجه بمقدار 80 ألف برميل يوميا. والتزمت الإمارات بزيادة حصتها، وأضافت 40 ألف برميل يوميا، في حين زاد إنتاج الكويت عشرة آلاف برميل يوميا.
وخلص المسح إلى أن إيران، المستثناة أيضا من خفض الإنتاج، تشحن مزيدا إلى الصين في 2022 وزاد إنتاجها في أبريل حتى مع عدم توصل المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم 2015 مع القوى العالمية إلى اتفاق. وارتفع أيضا إنتاج فنزويلا، وهي دولة منتجة أخرى معفاة من التخفيضات.
