عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| يستمر صندوق النقد الدولي، دعم الدول الهشة والتي زادت طلبات المعونة بعد جائحة كورونا بصورة غير مسبوقة.
ولا يزال صندوق النقد الدولي، يضخ من احتياطاته الكثير من الأول الإضافية، وهو ما أثار دعوات لعملية ضخ جديدة لمساعدتها على مواجهة أسعار الفائدة العالية وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود.
وفي ورقة بحثية لمركز الاقتصاد والسياسة، وهي مؤسسة بحثية تقدمية مقرها واشنطن، أوضحت أن الإصدار القياسي لصندوق النقد الدولي البالغ 650 مليار دولار للأصول الاحتياطية المعروفة بحقوق السحب الخاصة (SDRs)، في أغسطس العام الماضي “كانت توجد حاجة ماسة له”.
صندوق النقد
وقال أندريس أراوز وكيفين كاشمان، وهما مؤلفا التقرير، إن عملية التخصيص حققت “نجاحاً ملموساً”، حيث استخدمت 105 من أصل 190 دولة عضو الاحتياطيات- موزعة بما يتناسب مع حصة كل بلد في الصندوق- إما لتخفيف الديون، أو الحصول على عملة صعبة، أو المساعدة المالية، أو من خلال خليط من الثلاثة.
ومن بين تلك البلدان، استهلك ما يفوق 30 دولة على الأقل 90% من حقوق السحب الخاصة بها.
وقال المؤلفان إن حقوق السحب الخاصة توزع بحسب حصص البلدان في صندوق النقد، حيث يذهب جزء كبير منها إلى الدول الغنية التي لا تحتاج إليها.
وخصص ما يزيد على نصف حقوق السحب الخاصة الجديدة للاقتصادات المتقدّمة، بجانب 42% للاقتصادات الناشئة والنامية، و3.2% فقط لمجموعة فرعية أصغر من البلدان منخفضة الدخل.
ووجد أراوز وكاشمان أن الولايات المتحدة -أكبر مساهم في الصندوق- ربحت حوالي 15.6 مليون دولار من الفوائد على حقوق السحب الخاصة غير المستغلة.
توجيه الأموال
في حين، دعت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، البلدان الغنية لإعادة توجيه بعض مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة إلى الدول الأشد احتياجاً، وروّجت لفكرة توجيه دعمها عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، برغم أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
كما ودعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا البلدان الغنية إلى التبرع -وليس للإقراض فقط – بمخصصاتها.
ويكشف بحث مركز بحوث الاقتصاد والسياسة أن 11 دولة فقط التزمت بإعادة توجيه مواردها إلى الدول الفقيرة، ولم يجر تلقي أي أموال.
وقال الباحثون: “نتيجة لحقيقة أن إعادة التوجيه لم تفي بوعودها حتى الآن، يوجد جهد متنامي لمساعدة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال إصدار إضافي لحقوق السحب الخاصة”.
وفي إطار الأزمات العالمية الإضافية، على غرار زيادة أسعار الفائدة، وتصاعد تكاليف الغذاء والطاقة، والآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا، سيوفر تخصيص بحجم مماثل للسنة الماضية 209 مليارات دولار لهذه الدول.
