عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تترقب مجموعة أوبك + اجتماعها يوم الخميس المقبل، الموافق الرابع من مارس، للبت في قضية إمدادات النفط، في وقت عانت فيه هذه السلعة من تداعيات جائحة كورونا.
ويرى تقرير لوكالة “بلاتس” الدولية للمعلومات النفطية، إن التكهنات تصب في صالح زيادة تدريجية من مجموعة أوبك + ، لإمدادات النفط الخام، في ظل تسجيلها مستويات فوق 65 دولارا للبرميل.
ويتخوف التقرير من تسارع الانخفاضات في أسعار النفط، في ظل ارتفاع الدولار لمستويات جيدة، وهو ما يجعل النفط أكثر كلفة على المشترين.
مجموعة أوبك +
ونقل التقرير عن بيانات صادرة عن جامعة ميشيغان تؤكد أن ثقة المستهلك في شهر فبراير الجاري تجاوزت توقعات السوق، “لكنها لا تزال منخفضة عن يناير الماضي”.
وحددت البيانات توقعات التضخم عند 3.3 في المائة، لعام 2021 دون تغيير عن تقرير الشهر السابق والأعلى منذ 2014.
وأشار التقرير إلى أن توقعات إعلان زيادة المعروض النفطي من مجموعة أوبك + في اجتماعها الخميس المقبل، والمخاوف بشأن حجم الطاقة الإنتاجية الفائضة تسببت في التأثير في أسعار النفط.
ولفت إلى قول محللين دوليين أن العودة إلى المرحلة الثالثة المخطط لها أصلا ستعني زيادة المعروض بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات مارس.
ووفق التقرير، من المحتمل أن تستوعب أساسيات السوق مثل هذا القدر في الربع الثاني من العام الجاري، -إذا تعافى الطلب بدرجة كافية- لكن الإعلان عن زيادة فورية على هذا النطاق من شأنه أن يخاطر بإفساد السوق بشكل سيئ.
ارتفاع مدعوم
وتجدر الإشارة إلى أن النفط الخام حقق مكاسب شهرية في فبراير الجاري تجاوزت 20%، حيث اختتمت الأسعار تعاملات الأسبوع على تراجع 1.3% لخام برنت و1.5% للخام الأمريكي بعد تهاوي السندات وصعود الدولار.
وتلقت الأسعار دعما طوال الشهر، بفعل قيود مجموعة أوبك + ، خاصة بعد إضافة التخفيضات الطوعية السعودية البالغة مليون برميل يوميا، وأضيف إليها تعطل مفاجئ في إمدادات النفط الخام الأمريكية وبلغت 40% من الإنتاج في تكساس بسبب موجة قاسية من الطقس السيئ، ما جعل مهمة التعافي منها بطيئة على غير المتوقع.
وتوقع تقرير وكالة “بلاتس” أن يكون الطلب العالمي أعلى بمقدار خمسة إلى ستة ملايين برميل يوميا في النصف الثاني من العام الجاري مقارنة بـالربع الأول.
واستدرك التقرير: “لكن يجب أن ينظر إلى هذا مقابل نحو ثمانية ملايين برميل يوميا من قيود العرض التي تفرضها أوبك + التي لا تزال سارية”.
