الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| نما مؤشر الرقم القياسي أنشطة القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية، بنسبة 20.8% في شهر يونيو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إن نمو أنشطة القطاع الصناعي جاءت نتيجة زيادة الإنتاج في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية.
وأضافت الهيئة: “بالنظر على مدى أطول، يمكن ملاحظة أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في المملكة قد أصبح إيجابيا منذ مايو 2021، واستمر في الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التالية متسارعاً في نهاية العام 2021 وحتى الآن”.
القطاع الصناعي
ويأتي ذلك بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في العامين 2019 و 2020
بتأثير من تداعيات جائحة كورونا.
وبلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات
الكهرباء والغاز، (74.5%و22.6%و2.9% على التوالي).
بالتالي، فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على
الاتجاه العام للرقم القياسي للإنتاج الصناعي.
وارتفع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19.2% في يونيو 2022 مقارنة بنفس
الشهر من العام 2021، وزادت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلى أعلى
مستوى له عند أكثر من 10 ملايين برميل يومياً في شهر يونيو من العام الحالي.
كما استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع حيث زاد أداء النشاط خلال شهر يونيو بنسبة
29.3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
الاقتصاد السعودي
وفي سياق منفصل، قالت مجلة فوربس إن الاقتصاد السعودي استفاد كثيرا من الحرب
الروسية الأوكرانية، وحقق مدخولات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وأوضحت المجلة أن الاقتصاد السعودي يقف حاليا على عتية التريليون دولار لأول مرة في تاريخه بعدما استفاد من الحرب.
وذكرت المجلة، أنه وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6% على مدار العام الجاري، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 1040 مليار دولار.
وقالت شركة “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية البريطانية في مذكرة بحثية صدرت مطلع الشهر الجاري، إنها تعتقد أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 10% هذا العام.
كما توقعت “أوكسفورد إيكونوميكس”، ومقرها المملكة المتحدة، أن يتجاوز اقتصاد المملكة حاجز التريليون دولار هذا العام.
وتهدف المملكة لبلوغ اقتصادها 1.7 تريليون دولار بحلول عام 2030 في ظل استراتيجية الإصلاح التي تقوم على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
