صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني أسواق اليمن من فقدان الكثير من السلع الأساسية بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الشحن العالمي، وهو ما يجعلها صعبة المنال لليمنيين الذي يعانون من ويلات الحرب.
وألقى الارتفاع الكبير في أسعار الشحن، بظلاله على أسواق اليمن، لتضيف أزمة فوق أزماتهم المتراكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن اليمنيين يعانون من انهيارات كبيرة في القدرات الشرائية، وهو ما يجعل من ارتفاع أسعار الشحن أزمة معيشية كبيرة.
أسواق اليمن
وتزايدت شكاوى التجار والمستوردين من تكاليف الشحن التجاري المتصاعدة إلى الموانئ اليمنية،
خاصة ميناء عدن الذي يستوعب النسبة الكبرى من الشحن التجاري إلى البلد الذي تمزقه الحرب
وتردي وضع الموانئ الأخرى بصورة كبيرة.
وانعكس ذلك على قدراتها الاستيعابية وتأخر خروج السلع منها لفترات طويلة، ما يؤدي إلى
تلفها والتأثير على جودتها ويكبد التجار خسائر جسيمة، لا سيما أن النقل البري بين المدن أيضاً
يمر بصعوبات تتعلق بالتفتيش المتكرر وصعوبة الطرق.
ويقول تجار إن تكاليف تداول السلع تفاقمت، إذ إن الشحنات التي كانت تصل في غضون شهر
تستغرق الآن ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، مما يزيد من تكلفة الشحن البحري على المستوردين
المحليين.
ويؤكد التاجر جمال الحداد من العاصمة صنعاء، عزوف معظم التجار والمستوردين عن استيراد
نسبة كبيرة من السلع والاكتفاء ببعض المواد الغذائية الضرورية أو السلع الاستهلاكية.
وهو ما يتيح وضع هامش ربح أو عائد يغطي النفقات التي تسبب فيها تردي وضع الموانئ
اليمنية وارتفاع تكاليف الشحن التجاري العالمي ليصل حاليا إلى خمسة أضعاف ما كان عليه قبل
الحرب.
ويقول حافظ الحسني، الذي يملك شركة للشحن التجاري والاستيراد والتصدير، إن الشحنات
التجارية تنتظر لفترة تضاعفت بنسبة تفوق 50% منذ منتصف العام الماضي على وجه التحديد
قبل الدخول إلى الموانئ اليمنية، مثل ميناء عدن، وهناك تواجه مشقات واسعة من تأخير
وإتلاف واختفاء وتكدس لفترات طويلة.
الأمر الذي دفع القطاع التجاري إلى مراجعة سياسته التجارية في عملية الاستيراد والاستغناء عن كثير من السلع التي بدأت الأسواق منذ مطلع العام الحالي تعاني من انخفاض عرضها بشكل تدريجي، وقد يصل الأمر إلى اختفاء كثير منها في حال استمر هذا الوضع كما هو عليه.
ارتفاع أسعار
ووصلت زيادة الأسعار في العديد من السلع، وفق مواطنين، إلى 300% مقارنة بمستوياتها منذ بداية العام الجاري.
بينما يعاني البلد من تفاقم الفقر الذي ارتفع من 55% عام 2014 إلى 70% في 2019، إذ يعيش حسب الأمم المتحدة 17 مليون يمني على وجبة واحدة في اليوم.
وضاعفت الحرب أعداد البطالة في البلاد، حيث وجد نحو 5 ملايين شخص أنفسهم دون عمل عقب اندلاع الحرب في 2015.
وتظهر البيانات الرسمية المحلية ارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 32% من إجمالي القوة العاملة، بينما لم تكن تتجاوز 14% في آخر عام قبل الحرب.
وإلى جانب تصاعد تكاليف الشحن، تتزايد الإجراءات والترتيبات الإدارية واللوجستية نتيجة الظروف العامة الصعبة التي يمر بها البلد بسبب انقسام المؤسسات، خاصة في قطاع النقل.
وتستغرق السفن القادمة إلى الموانئ وقتاً أطول من الوقت الطبيعي للدخول إلى الأرصفة ومن ثم النقل والتفريغ.
