عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تختنق أسواق النفط حول العالم، في ظل تعطل إمدادات روسيا، ومشاكل المنتجين في ليبيا، وفق تقرير لمجموعة فيتول.
وقالت مجموعة فيتول -أكبر متداول خام مستقل في العالم-: “قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بعد أن ارتفعت إلى أكثر من 115 دولارًا للبرميل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا”.
بدوره، قال مايك مولر، رئيس قسم آسيا في شركة فيتول الأحد، في بث صوتي أعدته: “جلف إنتليجنس” في دبي: “لدينا الكثير من المنعطفات الحالية والقادمة”.
أسواق النفط
وأضاف مولر: “بينما أعتقد أن العالم يضع أسعارًا تفدي إلى حقيقة أنه سيكون هناك عدم قدرة
على استيعاب كمية كبيرة من النفط الروسي في نصف الكرة الغربي، لا أعتقد أننا قمنا بتسعير
كل شيء حتى الآن”.
وتعكس وجهات نظره آراء العديد من صناديق التحوط للسلع الأساسية وبنوك وول ستريت
مثل “غولدمان ساكس”، التي تقول إن النفط قد يصل إلى 150 دولارًا في الأشهر الثلاثة
المقبلة.
قال مولر إن أسواق النفط قد يشهد “تخلفًا أكثر حدة”، مشيرًا إلى نمط صعودي حيث تكون
العقود الآجلة قريبة المدى أغلى من العقود الآجلة لأن المتداولين الفعليين يندفعون لتأمين
الإمدادات في أسرع وقت ممكن. الفارق الزمني لشهر واحد لخام برنت هو بالفعل عند أعلى مستوى من التراجع في عقد على الأقل.
وارتفع النفط الخام العام الماضي مع انتعاش الاقتصادات العالمية والطلب على الطاقة من جائحة فيروس كورونا. ارتفعت بنسبة 50% أخرى في عام 2022.
قلق الشركات
أعفيت صادرات الطاقة من العقوبات الأمريكية والأوروبية على موسكو. لكن التجار والشاحنين وشركات التأمين والبنوك قلقون بشكل متزايد من شراء أو تمويل مشتريات البراميل الروسية. وشهدت الدولة، التي تصدر عادة حوالي 5 ملايين برميل من الخام يوميا، عرض درجة الأورال بتخفيضات قياسية الأسبوع الماضي.
وأضاف مولر: “ليس من غير القانوني شراء النفط الروسي حتى الآن، ومع ذلك، يتم تشديد الوسائل للقيام بذلك”.
وقال مولر إنه مع ذلك، من المرجح أن يحذو بعض المشترين حذو شركة شل، التي اشترت شحنة من خام الأورال يوم الجمعة، وإلا فقد تعاني دول مثل ألمانيا من نقص.
وانتقد المسؤولون الأوكرانيون شركة شل، لكنهم قالوا إنهم اتخذوا القرار بعد التحدث إلى حكومات لم تحددها، وإنها ستتبرع بأرباح من أعمالها في روسيا لوكالات الإغاثة.
وتابع مولر: “من المحتمل أن نجد أن الشركات الأخرى تتعامل مع الحكومات وتحصل على الموافقة للشراء”.
ويأتي ذلك فيما يقاوم تحالف” أوبك+” حتى الآن دعوات من المستوردين بما في ذلك الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج بشكل أسرع، فقد يتغير ذلك إذا استمرت الأسعار في الارتفاع.
