الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت الحكومة السودانية رفع أسعار الوقود من البنزين والجازولين بمحطات الخدمة، ليزيد من معاناة السودانيين الذي يعانون ارتفاعا عاما في الأسعار.
وذكرت المؤسسة السودانية للنفط أن أسعار البنزين ارتفعت من 122 جنيها سودانيا للتر الواحد لتصل إلى 150 جنيها، فيما ارتفعت أسعار الديزل من 115 جنيه إلى 125 جنيه.
كما انعكس قرار المؤسسة السودانية للنفط على المواطنين السودانيين، ليضاف إلى سياسة الحكومة الانتقالية، والتي تتمثل في الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، وإبداله ببرنامج الدعم المباشر.
أسعار الوقود
ونتيجة للقرار الجديد لمؤسسة النفط، فإن أسعار البنزين شهدت ارتفاعا نسبته 23%، وبما نسبته 8% في أسعار الجازولين، وذلك بعد عمل محطات الوقود بالأسعار الجديدة.
وجاء التعديل الجديد لأسعار الوقود، في ظل ما تشهده البلاد من شح في المحروقات، واصطفاف المواطنين في طوابير طويلة لتلبية احتياجهم من الوقود، ولا سيما خارج العاصمة السودانية.
وكانت الحكومة السودانية، وقعت قبل أيام اتفاقية منحة جديدة من البنك الدولي بقيمة 390 مليون دولار؛ لتمويل المرحلة الثانية من برنامج (ثمرات) الحكومي لدعم الأسر السودانية.
وعقب توقيع الاتفاق، أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، بأن حكومة بلاده ستواصل العمل عبر سياساتها، وذلك حتى يتم تجاوز المرحلة الأولى لوطأة تطبيق الإصلاحات، لا سيما وأن هناك بوادر حقيقية لنجاح هذه السياسات، من خلال استقرار سياسات سعر الصرف.
وكان البنك الدولي وافق على تقديم منحة قدرها 820 مليون دولار، لمساعدة الأسر السودانية في مواجهة تداعيات الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت الحكومة الانتقالية بتنفيذها.
تحرير السعر
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة السودانية رسميا تحريرها أسعار الوقود، وإلغاءها دعمها للبنزين والجازولين، رغم الأزمات الاقتصادية التي ترهق كاهل المواطن السوداني؛ مبررة ذلك بارتفاع العجز المالي، وانخفاض موارد النقد الأجنبي.
كما شهدت شوارع الخرطوم تظاهرات شعبية واسعة، في يناير الماضي، احتجاجا على أزمة الخبز ونقص الدقيق، وعدم تدخل الحكومة لإيجاد حلول جذرية للأزمة المتجددة، عقب قرار الحكومة السودانية بإلزام المخابز ببيع الخبز بنظام الكيلو، وذلك من خلال التوزين.
وكانت الحكومة السودانية بدأت منذ أغسطس من العام 2019، تطبيقا تجريبيا لبرنامج الدعم المباشر كبديل للدعم السلعي للوقود والخبز والكهرباء، بعد رفع الدعم الحكومي عن هذه السلع والخدمات، وإلغاءها الدعم التدريجي للوقود في أكتوبر الماضي.
وأطلقت حكومة السودان برنامج (ثمرات) بضغط من الاتحاد الأوروبي، والذي حثّها على الإسراع في إطلاق برنامج دعم الأسر، لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على السكان.
وفي يناير الماضي، أعلن مجلس السيادة السوداني اعتماد موازنة العام 2021، في اجتماع مشترك بين المجلس والحكومة، كأول موازنة عامة سودانية عقب شطب دولة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وتضمنت تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 24%، إلى جانب زيادة قاعدة الضرائب 60%.
ومن الجدير بالذكر بأن الاقتصاد السوداني يعيش أزمة شديدة، إذ وصلت نسبة التضخم في ديسمبر الماضي إلى 269%، إلى جانب شح في المواد الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي، فيما تأمل الحكومة خفض نسبة التضخم لـ 95% مع نهاية 2021.
