عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت أسعار الذهب والفضة قفزات تاريخية، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية عالميا، وضعف الدولار الأميركي، إلى جانب تدفقات استثمارية قوية ومخاوف متزايدة بشأن الإمدادات.
وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى قياسي تجاوز 4530 دولارا للأونصة، مقتربا من أعلى مستوياته على الإطلاق، في ظل تنامي الطلب عليه كملاذ آمن.
وجاء هذا الارتفاع على خلفية تصاعد الاحتكاكات الجيوسياسية، لا سيما بعد تشديد الولايات المتحدة حصارها على ناقلات النفط المرتبطة بفنزويلا، وزيادة الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
أسعار الذهب
كما ساهمت التطورات الأمنية في أفريقيا، عقب إعلان الولايات المتحدة تنفيذ ضربة عسكرية ضد تنظيم “داعش” في نيجيريا، في تعزيز الإقبال على المعادن النفيسة.
وفي السياق ذاته، واصلت الفضة صعودها القوي للجلسة الخامسة على التوالي، لترتفع بما يصل إلى 4.5% وتتجاوز حاجز 75 دولارا للأونصة للمرة الأولى في تاريخها، مدفوعة بتدفقات مضاربية قوية واضطرابات مستمرة في سلاسل الإمداد بمراكز التداول الرئيسية، عقب موجة ضغط تاريخية شهدها السوق في أكتوبر الماضي.
وساهم تراجع مؤشر “بلومبرغ” الفوري للدولار الأميركي بنسبة 0.8% خلال الأسبوع –وهو أكبر انخفاض منذ يونيو– في دعم أسعار الذهب والفضة، إذ يؤدي ضعف العملة الأميركية عادة إلى تعزيز جاذبية المعادن المقومة بالدولار.
عوامل داعمة للصعود
وحققت أسعار الذهب مكاسب بنحو 70% منذ بداية العام، بينما قفزت أسعار الفضة بأكثر من 150%، في طريقهما لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 1979.
ويعود هذا الارتفاع القوي إلى زيادة مشتريات البنوك المركزية، وتدفقات كبيرة إلى صناديق المؤشرات المتداولة، إلى جانب ثلاث عمليات خفض متتالية لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وتعد بيئة أسعار الفائدة المنخفضة داعمة للمعادن النفيسة التي لا تدر عائداً، في وقت يراهن فيه المستثمرون على مزيد من خفض الفائدة خلال عام 2026.
وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ارتفعت حيازات الصناديق المدعومة بالذهب في جميع أشهر العام باستثناء مايو، فيما زادت حيازات صندوق “إس بي دي آر غولد تراست” – أكبر صندوق متداول للذهب في العالم – بأكثر من 20% منذ بداية العام.
وتفوقت الفضة في أدائها على الذهب، وسط تركز كميات كبيرة من المعدن في نيويورك، وترقب الأسواق نتائج تحقيق تجريه وزارة التجارة الأميركية بشأن ما إذا كانت واردات المعادن الحيوية تشكل تهديداً للأمن القومي، وهو ما قد يفضي إلى فرض رسوم جمركية أو قيود تجارية جديدة.
