الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت مصادر مُطلعة اليوم الثلاثاء، بأن شركتي (بلاك روك) الأمريكية، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول، وشركة (بروكفيلد آست مانجمنت) الكندية، انسحبتا من سباق شراء حصة في أنشطة خطوط الأنابيب لشركة أرامكو السعودية.
ونقلت وكالة رويترز عن ذات المصادر، مواصلة شركة (أبولو غلوبال مانجمنت) الأمريكية،
وشركة (غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز)، ومقرها نيويورك، المنافسة على الفوز بصفقة الشراء،
والتي من المتوقع بأن تعود على أرامكو بـ 10 مليار دولار.
كما أشارت إلى أن صندوق الثروة السيادي الصيني تشاينا إنفست كورب (China Invest)، يدرس
التقدم بعرض لشراء الأصول.
مساعٍ تمويلية
كما وتسعى أرامكو، وهي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي
والبتروكيماويات، والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، إلى
بيع 49%؛ لتقديم حزمة تمويل أساسي وهي حزمة تمويل يقدمها البائع يمكن للمشترين
استخدامها لدعم الشراء.
ومن المتوقع بأن البيع المُرتقب لخطوط أنابيب أرامكو سيكون مشابهاً لصفقات البنية التحتية
التي وقعتها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، خلال العامين الماضيين، والتي جمعت
مليارات الدولارات من صفقات بيع وإعادة تأجير أصولها لخطوط أنابيب النفط والغاز.
أرامكو السعودية
كما أظهرت النتائج المالية لشركة أرامكو السعودية للعام 2020، تحقيقها صافي أرباح 183.8
مليار ريال، مقارنة بـ 330.7 مليار ريال في 2019، بتراجع نسبته 44.4%؛ نتيجة لانخفاض أسعار
النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي.
إلا أنها التزمت بتعهدها بتوزيع أرباح سنوية قيمتها 75 مليار دولار عن العام الماضي، إلى جانب
تمسكها بمستهدفها من التوزيعات النقدية للربع الأخير، عند 70.33 مليار ريال، لعدد الأسهم
المستحقة 199.9 مليار سهم لذات الربع، وسط تراجع الإيرادات بـ 30.5% خلال العام 2020.
وكان قرار مجلس إدارة أرامكو بتوزيع الأرباح، بالرغم من تكبد شركات نفط عالمية خسائراً كبيرة،
بلغ متوسطها نحو 20 مليار دولار في العام 2020، مما دفعهم لخفض التوزيعات النقدية أو إلغاءها.
حصة الحكومة السعودية
وبحسب النتائج المالية لشركة أرامكو، فإن حصة الحكومة السعودية من إيرادات الشركة خلال العام الماضي، تراجعت بمقدار الثلث؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط الخام عالمياً.
كما وأوضحت بيانات الشركة المالية تحويل أرامكو مبلغ 413 مليار ريال، إلى الحكومة السعودية في العام 2020، على شكل توزيعات أرباح ورسوم امتياز وضرائب على الدخل، وهو أقل بنسبة 30.8%، مقارنة بـ 594.4 مليار ريال عن المبلغ المُحول في العام 2019.
