أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدرت إمارة أبوظبي قراراً بتقييد الدخول إلى الأماكن العامة، بما في ذلك مراكز التسوق والشواطئ، للأشخاص غير الحاصلين على نظام “المرور الأخضر”، بدءاً من الثلاثاء القادم.
وجاء قرار إمارة أبوظبي، في الوقت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا في دولة الإمارات.
كما وقالت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ” كورونا ” في إمارة أبوظبي، إنَّها اعتمدت استخدام تطبيق الحصن للمرور الأخضر ضمن التدابير الوقائية لضمان الدخول الآمن.
“المرور الأخضر”
وأقرَّت اللجنة نظام “المرور الأخضر” بصورة حصرية للدخول الآمن إلى كلٍّ من المراكز والمحلات
التجارية، والصالات الرياضية، والفنادق والمرافق داخلها، والشواطئ والحدائق العامة،
والشواطئ الخاصة، وأحواض السباحة، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والمتاحف، والمطاعم
والمقاهي، ويبدأ العمل بهذا النظام اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021.
جاءت هذه الخطوة وفق استراتيجية الإمارة لمكافحة جائحة كورونا التي تقوم على أربع ركائز
أساسية ومترابطة تعتبر الطريق إلى التعافي المستدام، وهي التطعيم، والتقصي النشط
والفحوصات، والدخول الآمن، واستمرار تطبيق الإجراءات الوقائية.
تكملة الإجراءات المعتمدة
وأكَّدت اللجنة أنَّ هذه الإجراءات تطبَّق لمن هم في سنِّ 16 سنة وما فوق، وتعدُّ مكملة
للإجراءات المعتمدة حالياً في أنشطة القطاعات الحيوية.
كما وأكد اكتشاف أُولى حالات الإصابة بمرض كورونا في الإمارات يوم التاسع والعشرين من يناير 2020.
شرعت الحكومة الإماراتية في متابعة تطورات انتشار المرض، وتطبيق تدابير للحد من انتشاره،
وذلك عبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ففي الثامن من مارس، أغلقت المدارس والجامعات، وتبنَّت الدولة نهج التعلُّم عن بعد. ووضعت الحكومة توجيهاتٍ غير صارمة للحد من انتقال العدوى في القطاعين العام والخاص.
لكنَّ الزيادة السريعة في أعداد الحالات بالإمارات، والانتشار الجامح للمرض في دولٍ أخرى، وإعلان منظمة الصحة العالمية أنَّ تفشيه قد وصل إلى مستوى الجائحة، كل ذلك أدى بالبلد الخليجي إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة.
شملت هذه التدابير إغلاق الحدود، وتعليق جميع الرحلات الجوية المباشرة والعابرة في الخامس والعشرين من مارس. وفي اليوم التالي، فرِضَت قيودٌ على حركة التنقل داخل البلاد، من خلال تطبيق حظر تجولٍ ليلي وبرنامجٍ للتعقيم.
ثم صعِّدت تلك التدابير إلى حظر تجولٍ تام، مع فرض قيودٍ أكثر صرامةً على التنقُّل في الفترة من الرابع وحتى الثالث والعشرين من أبريل. وقد خفِّفت لاحقًا حدة تدابير الإغلاق هذه، أما حظر التجول الليلي فقد ظلَّ قائمًا.
