الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تكبدّت القطاعات الاقتصادية في الكويت خسائر كبيرة، نتيجة استمرار القيود المشددة التي تفرضها الحكومة لمواجهة وباء كورونا.
وكان القطاع العقاري الأكثر تضرراً من بين القطاعات الاقتصادية، إذ أدت عمليات ترحيل الوافدين وتسريحهم من أعمالهم إلى تهاوي استثمارات القطاع منذ بداية العام.
وكشف تقرير لمركز الكويت الدولي للدراسات الاقتصادية (معتمد حكومياً)، القطاع الاستثماري تكبد خسائر فادحة من بداية أزمة جائحة كورونا العام الماضي، وخصوصاً في ظل الضغوط غير المسبوقة على العمالة الوافدة في الكويت.
القطاعات الاقتصادية
وذكر التقرير أن هناك ما يقرب من 50% من الوحدات السكنية والتجارية في القطاع الاستثماري
تبحث عن مستأجرين أو مشترين.
كما تتزايد الضغوط على الشركات العقارية والملاك الذين يواجهون أزمات لم تشهدها البلاد من قبل.
وجاء في التقرير أن إجمالي خسائر قطاع العقار الاستثماري في الكويت بلغت ما يقرب من 800
مليون دولار، في عام 2020، فيما بلغت خسائر الربع الأول من العام الجاري ما يقرب من 290 مليون دولار.
ويبلغ متوسط قيمة إيجار الوحدة السكنية التي يستأجرها الوافد مع عائلته (شقة مكونة من
غرفتين وصالة) ما يقرب من 950 دولاراً، فيما تبلغ قيمة إيجار شقة مكونة من غرفة وصالة 700 دولار.
وفي مواجهة الزيادة غير المسبوقة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية،
قررت الحكومة فرض حظر التجول الجزئي منذ تاريخ 7 مارس/ آذار الماضي، فيما قررت تمديد
حظر التجول حتى نهاية شهر رمضان.
عدد الوافدين
على جانب آخر، قال مصدر حكومي كويتي، إنّ عدد الوافدين في نهاية شهر مارس/ آذار العام
الجاري انخفض إلى 2.8 مليون نسمة، بالمقارنة مع 3.9 ملايين نسمة في عام بداية شهر إبريل/ نيسان.
وأوضح أن هناك ما يقرب من 15 ألف إقامة تسقط شهرياً بسبب استمرار إغلاق المطار.
وذكر المصدر أن هناك ما يقرب من 380 ألف وافد خارج الكويت في الوقت الحالي، ولديهم
إقامات سارية، مشيراً إلى أن الحكومة تسمح بتجديد إقاماتهم وهم في الخارج.
إلى ذلك، قال الباحث المتخصص في الشأن العقاري، خلدون الحمد، إن العقار الاستثماري عانى
تراجعات بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن فتح المطار، ووجود آلاف العالقين من غير الكويتيين
في الخارج، مبيناً أن التراجع في الأسعار تجاوز في بعض المناطق حاجز 35%.
وأشار الحمد إلى أن العقار التجاري يعد الأكثر معاناة، لكونه لا يجد إقبالاً من المستثمرين للشراء
عليه، بسبب تدني نسب الأشغال مقارنة بما كانت عليه قبل تداعيات أزمة كورونا.
ولفت إلى أن هناك سيولة عقارية كبيرة ستدخل السوق العقاري خلال الربع الثاني من العام
الحالي، بعد دخول قانون تأجيل سداد أقساط القروض للمواطنين 6 أشهر.
وأكد أن السوق العقاري في الكويت بمختلف قطاعاته الأكثر جذباً للمواطنين خلال الفترة
المقبلة، مع وجود مدخرات كبيرة.
والأسبوع الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي على تأجيل أقساط القروض للمواطنين الكويتيين لمدة 6 أشهر.
