كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مطالبة عدد من المشرعون الأمريكون بالتحقيق في صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار بين شركتي مايكروسوفت، و”G42″ للذكاء الاصطناعي، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، مشيرين إلى مخاوف بشأن “نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.
وكانت قد أعلنت مايكروسوفت، استثمار 1.5 مليار دولار في “G42″، مع شغل رئيس الشركة الأميركية براد سميث أحد مقاعد مجلس الإدارة في “G42”.
وقال النائبان الجمهوريان بمجلس النواب، رئيس لجنة الشؤون الخارجية مايكل ماكول، ورئيس اللجنة الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني جون مولينار، في رسالة إلى مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إن الصفقة “تستحق متابعة دقيقة” باعتبارها واحدة من “أهم الاستثمارات التي قامت بها شركة تكنولوجيا أميركية في الشرق الأوسط منذ عقود”.
وأضافا أنهما قلقان من “محاولات التسرع في تعزيز شراكة تتضمن نقلا غير مسبوق لتكنولوجيا حساسة للغاية من أصل أميركي، دون استشارة الكونغرس أو وجود لوائح واضحة”.
ويقول مسؤولون أميركيون إن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تشكل مخاطر على الأمن القومي، “من خلال تسهيل هندسة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية”، على سبيل المثال.
وطلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في أكتوبر من صانعي أكبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشاركة التفاصيل المتعلقة بها مع الحكومة الأميركية.
وسلطت الرسالة التي نُشرت علنا، الخميس، وفق الصحيفة، الضوء على المحادثات الأخيرة بين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي قالت وسائل الإعلام الصينية الرسمية إنها “شملت مناقشات حول التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي”.
وطلب المشرعون من مجلس الاستخبارات الوطني (NIC)، “تقييم أي علاقة بين G42 والصين، وكذلك مخاطر نقل التكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى بكين”.
ولم ترد مايكروسوفت و”G42″ على طلبات التعليق للصحيفة الأميركية.
وتطلب وزارة التجارة بالفعل إخطارات، وفي العديد من المناطق، تطلب تراخيص تصدير لإرسال شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الخارج. لكن صفقة مايكروسوفت و”G42″ تسلط الضوء على ثغرات في القوانين الأميركية في الوقت الذي تسارع فيه الجهات التنظيمية لمواكبة التكنولوجيا سريعة التطور، حسب رويترز.
وفي الوقت الحالي على سبيل المثال، لا توجد لائحة تقيد تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن مكول ومجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدموا هذا الأسبوع تشريعا من شأنه أن يمنح المسؤولين الأميركيين سلطة أكثر وضوحا للقيام بذلك.
