أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري 2022.
وقالت وكالة موديز إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سيكون بنسبة تراوح بين 6 و7% في العام الحالي.
وأوضحت الوكالة أن قطاع الهيدروكربونات سينمو بنسبة 11% إلى 12%، مع عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وكالة موديز
وأوضحت أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات بنسبة 4% إلى 5% في عام 2022، وسيدعم تعافي قطاعات النمو الأساسية، اقتصاد دبي، بما في ذلك السياحة والتجارة والنقل.
وأشار محللو وكالة موديز إلى التعافي في بيئة التشغيل، مع نمو الاقتصاد في ظل ارتفاع إنتاج النفط، إلى جانب زيادة أسعار النفط أيضا.
وأوضحوا أن جودة الائتمان لشركات العقارات في الإمارات (الإمارات، Aa2 مستقرة) التي تصنفها “موديز” ستظل مستقرة على نطاق واسع في الأشهر الاثني عشر والثمانية عشر القادمة، على الرغم من المخاطر المتزايدة.
انتعاش اقتصادي
وتوقعت الوكالة انتعاشا اقتصاديا قويا، بقيادة زيادة إنتاج النفط، وارتفاع الأسعار واستمرار تعافي قطاع الخدمات.
ومع ذلك، فإن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تفاقمت بسبب الصراع الروسي الأوكراني، تشكل مخاطر على الانتعاش.
وأشارت إلى تحسّن جودة ائتمان شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، مستفيدة من الطلب القوي في السوق على الخارطة. وستظل مبيعات العقارات على الخارطة مرتفعة بالنسبة لشركة إعمار العقارية (مستقرة Baa3)، والدار العقارية (مستقرة Baa2)، بسبب المعنويات الإيجابية للمستثمرين التي تدعم الطلب القوي، وخاصة بالنسبة للمشاريع عالية الجودة.
ولفتت إلى أن متوسط أسعار العقارات السكنية سيستقر أو ينخفض بشكل معتدل خلال 12 أو 18 شهراً القادمة.
ويمكن أن تتقلص هوامش المطورين لأن أسعار المواد الخام آخذة في الارتفاع، ولكن معظمهم حددوا تكاليفهم في العقود.
وسيجذب الانتعاش الاقتصادي الاستثمار الأجنبي ويعزز الثقة الاقتصادية. ففي فبراير 2022، وقعت شركة «الدار» التزاماً مع Apollo باستثمار 1.4 مليار دولار لدفع نمو الدار.
وتوضح هذه الصفقة الشعور الإيجابي للمستثمرين، إضافة إلى جاذبية سوق العقارات الإماراتي للمستثمرين الأجانب.
