الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن البنوك الكويتية تتميز بقوة البيئة التشغيلية في ظل أصاب صلب يرتكز إلى احتياطيات نفطية.
وقالت وكالة موديز إن احتياطيات النفط هي الأولى من حيث عدد سنوات الإنتاج بين دول الخليج وأكبر عاشر منتج للنفط عالميا بحسب إحصائية نشرتها شركة «بريتش بتروليوم» في 2021.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى الاحتياطات المالية في صناديق الثروة السيادية التي تتخطى الناتج المحلي الإجمالي بأضعاف.
وكالة موديز
لكن الوكالة أشارت الى أن نقطة الضعف الأبرز أن الاقتصاد الكويتي يبقى الأقل تنوعا، حيث
مازال القطاع النفطي يسهم بنحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي و85% من إجمالي قيمة الصادرات.
وأشادت الوكالة بالسياسات الرقابية والتنظيمية الحصيفة التي يتبعها بنك الكويت المركزي،
وهو ما ظهرت نتائجه واضحة في فترات الأزمات والاستقرار الذي شهده القطاع مقارنة بباقي
القطاعات المصرفية في المنطقة والعالم.
وأشارت الوكالة إلى وفرة السيولة لدى البنوك الكويتية حيث تمثل الأصول السائلة لدى القطاع
نحو 30% من إجمالي الأصول الملموسة ما يمثل مصدات مهمة مقابل تركز الإقراض.
فيما أكد التقرير أن البنوك لاتزال تفتقر إلى استثمار تلك السيولة في أوراق مالية حكومية طويلة
الأجل واقتصار استثمارها على سندات السيولة قصيرة الأجل التي يصدرها بنك الكويت
المركزي، ما يرجع إلى عدم تمرير قانون الدين العام.
ضمانة حكومية
منذ عام 1996 تضمن الحكومة الودائع في البنوك وانتهى العمل بذلك النظام في 2004 ليعود
من جديد بقانون ضمان الودائع بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 ليضمن كل الودائع حتى الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وبالتزامن مع ما تتعرض له البنوك العالمية من انهيارات مالية واسراع العملاء للمطالبة باسترداد أموالهم من البنوك ما يتطلب تدخل الجهات التنظيمية واجراء بعض الاستحواذات والاندماجات لمنع الانهيار، ذكرت «موديز» أن الودائع تمثل 57% من إجمالي الالتزامات لدى البنوك الكويتية بنهاية العام الماضي، وهناك قانون أعده بنك الكويت المركزي معروض الآن على الهيئة الشرعية ليكون بديلا لقانون ضمان الودائع.
ووفقا لتقرير الاستقرار المالي، فقد بلغت نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك في الكويت نحو 1.4%، مسجلة انخفاضا عن الفترة المقارنة من عام 2020.