عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الشركات الخليجية قادرة على امتصاص الصدمات التي قد تتعرض لها من رفع أسعار الفائدة.
وقال وكالة موديز إن الميزانيات العمومية في دول الخليج قوية وهو ما سيساعدها على امتصاص التأثيرات الناجمة عن ارتفاع اسعار الفائدة، حيث تتمتع بوضع جيد.
وأوضحت الوكالة أن أسعار الفائدة الخليجية ارتفعت منذ بداية 2022 وتتوقع أن تزداد أكثر، حيث تتبع البنوك المركزية في المنطقة المسار الذي حددته زيادة أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي.
وكالة موديز
ومعظم عائدات الحكومات في المنطقة مستمدة من بيع النفط والغاز والتي يتم تسعيرها بالدولار، وستؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى خفض تغطية الفوائد وتقليص التدفقات النقدية، مما سيقلل من قدرة الشركات على خدمة وسداد ديونها بدرجات متفاوتة.
ولكن الوكالة قالت إن هناك بعض الاختلافات الرئيسية في نوع وطبيعة الشركات التي تصنفها في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعتبر عوامل موازنة، ولاسيما هيمنة تصنيفات الدرجة الاستثمارية والدعم القوي من الحكومات.
وتعتبر أسعار النفط المرتفعة مفيدة أيضا لاقتصادات المنطقة، على عكس البلدان الأخرى التي تواجه نموا اقتصاديا أبطأ بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأضافت أن ما يقرب من ثلثي الديون التي تتضمنها الميزانيات العمومية للشركات الخليجية المصنفة تسري عليها اسعار فائدة ثابتة، وذلك لأن العديد من هذه الشركات يمكنها بسهولة وانتظام الدخول الى أسواق الدين، والتي هي في الغالب أسواق ذات معدلات ثابتة.
ودخلت العديد من الشركات إلى السوق في عامي2020 و2021 عندما كانت السيولة عالية بعد تفشي وباء كورونا، وقد منحت لمعظم الديون التي تم الحصول عليها بمعدلات فائدة أقل بكثير من المعدلات الأساسية الحالية التي حددتها البنوك المركزية في المنطقة.
وإجمالا، فإن 45% من الديون المصنفة يستحق السداد بعد عام 2026، ويتم توزيع آجال الاستحقاق حتى ذلك الحين بالتساوي.
التصنيف الاستثماري
وتتمتع معظم الشركات المصنفة بدرجة استثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تغطية فائدة قوية وهذا يوفر لها احتياطيات مالية لتحمل الزيادة في أسعار الفائدة خلال عامي 2022 و2023.
بالإضافة إلى ذلك، أبرمت العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقيات تحوط من شأنها أن توفر مزيدا من الحماية مع ارتفاع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، ستكون هذه الشركات عرضة لتكاليف الفائدة المرتفعة عند انتهاء صلاحية التحوط أو عند اقتراض ديون جديدة لإعادة التمويل أو النمو.
وتتوقع الوكالة أن تحافظ الشركات ذات التصنيف الاستثماري على نسب تغطية فائدة قوية للغاية على الرغم من زيادة أسعار الفائدة.
ويرجع ذلك إلى أن العديد منها عليه ديون قليلة جدا أو ان لديه تدفقات نقدية قوية جدا، لاسيما تلك الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز أو الكيمياويات.
ويذكر أن تلك الشركات استفادت من ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال عام 2021، مما عزز توليد التدفقات النقدية بشكل كبير.
