قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن معظم دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطا طويلا في تطوير أسواق الدين الخاصة بها، متوقعة أن تواصل إصدارات الدين الارتفاع خلال العامين الجاري والمقبل لكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في الربع الأول.
وأفادت فيتش أن دول مجلس التعاون الخليجي شكلت 32.3% من إجمالي إصدارات دين الأسواق الناشئة بالدولار باستثناء الصين خلال الربع الأول من 2024.
وأضافت أن طلب المستثمرين العالميين على تلك الديون مدعوم بإدراج دول الخليج في مؤشرات السندات العالمية مثل تلك الصادرة عن جيه.بي مورجان وفوتسي وبلومبرغ.
وقال التقرير إن حجم إصدارات الدين القائمة في الخليج اقترب من تريليون دولار من بينها نحو 40% على صورة صكوك.
وأضافت فيتش أن حجم أسواق الدين الخليجية نما 7% على أساس سنوي إلى نحو 940 مليار دولار في الربع الأول مع استحواذ السعودية على الحصة الأكبر بنسبة 43% تليها الإمارات بنسبة 30% وقطر بنسبة 13%.
وذكرت مؤسسة التمويل الدولية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت ثاني أكبر مصدر للسندات الخضراء الأولية في الأسواق الناشئة خارج الصين في العام الماضي بارتفاع بأكثر من الضعف لتصل إلى 15.5 مليار دولار.
