عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن عجز ميزانيات دول الخليج سيتقلّص خلال الفترة المقبلة مع الارتفاع الملحوظ على أسعار النفط.
وأوضحت وكالة فيتش أن أسعار النفط وزخم الإصلاح والتحسن إلى حد ما في الاستقرار السياسي، ساهم في بناء الكيانات المالية في دول المنطقة”.
وأشارت إلى أن العودة التدريجية للتجارة والسياحة العالمية تعمل على إشراق الآفاق الاقتصادية لجزء كبير من منطقة الخليج، بدعم من التطعيم ضد كورونا وتخفيف القيود.
وكالة فيتش
وتوقعت وكالة فيتش أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 63 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2021
ككل، مصحوباً بمزيد من التراجع من تخفيضات إنتاج “أوبك+”.
وأشارت إلى أن ذلك سيساهم في تقليص طفيف لعجز الميزانية في البحرين وعمان
والسعودية.
ورأت الوكالة أن الإصلاحات المالية الإضافية في الإمارات وقطر ستبقي الميزانيات قريبة من
التوازن.
وتتراوح أسعار النفط المعادلة للمالية العامة بين 55 دولاراً أمريكياً للبرميل و90 دولاراً أمريكياً
للبرميل لميزانيات دول المنطقة.
وتشكل الإيرادات النفطية أكثر من 60% من متوسط إيرادات الميزانية، مما يؤكد ضعف
المنطقة أمام تجدد تقلب أسعار النفط على المدى القريب وتحديات إصلاح المالية العامة في
المنطقة، بحسب التقرير.
كما وأدى تخفيض إنتاج النفط وهبوط متوسط أسعاره في 2020، إلى أدنى مستوى له في
أربعة أعوام عند 41.30 دولاراً للبرميل، إلى تقليص صادرات الخليج من السلع والخدمات بنسبة 8.1%.
نمو جديد
وفي سياق متصل، تتوقع دول الخليج تحقيق نموا اقتصاديا جيدا خلال العام المقبل 2022،
وتسجيل أرقام جيدة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتستند دول الخليج في توقعاتها، إلى بيانات صندوق النقد الدولي، والتوقعات بمعدلات جيدة من النمو في ظل ارتفاع أسعار النفط.
وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي السعودي مرشح لتسجيل معدلات نمو تفوق معدلاتها في اقتصادات دول الخليج للعامين الجاري والمقبل.
ورجح صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أكتوبر الجاري، أن يشهد اقتصاد السعودية الأكبر في الشرق الأوسط معدلات نمو 2.8 في المائة للعام الجاري ونحو 4.8 في المائة للعام المقبل.
وخلال العام الجاري، فإن عمان مرشحة لتحقيق ثاني أعلى نمو بعد السعودية في دول الخليج، حيث توقع الصندوق أن تحقق نموا 2.5 في المائة، ثم البحرين 2.4 في المائة والإمارات 2.2 في المائة، يليها قطر والكويت بواقع 1.9 في المائة و0.9 في المائة على الترتيب.
