الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لصندوق الاستثمارات السعودي، من نظرة مستقرة إلى إيجابية.
وكانت وكالة فيتش قد اتخذت اجراءً مماثلا عن الاقتصاد السعودي، ليواصل اقتصاد المملكة تسجيل النجاحات في ظل تقديرات وتقييمات دولية يحظى بها من العديد المؤسسات.
كما أكدت تصنيف صندوق الاستثمارات العامة عند المستوى “A”، الجمعة، وفقا لرويترز.
وكالة فيتش
وأشارت وكالة فيتش في وقت سابق إلى التحسينات في الموازنة العامة للمملكة العربية
السعودية بسبب ارتفاع إيرادات النفط.
ومنحت وكالة فيتش، في فبراير/ شباط، صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصنيف A، مع
نظرة مستقبلية مستقرة.
ويدير صندوق الاستثمارات العامة أصولا تصل قيمتها إلى 620 مليار دولار وفقًا لأحدث بيانات
معهد صناديق الثروة السيادية SWFI، ويمثل الجهاز الرئيسي لتعزيز الاستثمارات السعودية
في الداخل والخارج، وفقا لفوربس.
وقالت فيتش في فبراير إن إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة في نهاية 2021 كان
يعادل 57% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.
وضخت الحكومة في الصندوق 288.8 مليار ريال سعودي (77 مليار دولار) على مدار الثلاث سنوات الماضية.
كما تلقى الصندوق منحًا غير نقدية، بما في ذلك نقل لعقارات بغرض استثمارات رأسمالية مخطط لها، وقد انعكس هذا الدعم على المشاركة في تمويل الأسهم بنحو 90% في المتوسط من إجمالي أصوله.
وتتوقع فيتش أن يطرق الصندوق السيادي تدريجياً أسواق الدين الدولية، مع الاستفادة من تدفقات رأسمالية مستقرة من الحكومة “أثناء مرحلة نمو عملياته”.
تحويلات الأجانب
وفي سياق منفصل، صعدت تحويلات الأجانب في المملكة العربية السعودية، إلى أعلى مستوياتها منذ 20 شهرا، خلال شهر مارس الماضي.
ووفق بيانات البنك المركزي السعودي، ارتفعت تحويلات الأجانب بنسبة 4.6% في مارس، لتصل إلى 3.5 مليار ريال على أساس سنوي.
كما وبلغت 14.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 14.05 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2021.
في حين، قال البنك المركزي، إن تحويلات الأجانب في شهر مارس تعد الأعلى في 20 شهرا، حيث بلغت في يوليو 2020 نحو 15.2 مليار ريال حينها.
ومقارنة بشهر فبراير السابق، فإن التحويلات نمت 31.3 في المائة، حيث كانت حينها عند 11.19 مليار ريال.
إلى ذلك، بلغت التحويلات خلال الربع الأول من 2022 نحو 38.4 مليار ريال، بزيادة سنوية 2.7 في المائة، إذ سجلت التحويلات للفترة المماثلة نحو 37.4 مليار ريال وبفارق مليار ريال.
