مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| صعدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بتصنيف سلطنة عمان في ظل تحسن الأوضاع المالية العامة للدولة.
وقالت وكالة فيتش إن سلطنة عمان قادرة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، وهو ما يرفع تصنيفها من “-BB”، إلى “BB” ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.
وبجانب تحسن الأوضاع المالية، عزت وكالة فيتش التحسن في التصنيف إلى تراجع ضغوط التمويل الخارجي والجهود المستمرة لإصلاح المالية العامة.
وكالة فيتش
وعائدات النفط المرتفعة ستدعم فوائض الميزانية في عامي 2022 و2023 والانخفاض الحاد في الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع إلى أقل من متوسط “BB”، وفقا للوكالة.
وتحوّلت ميزانية سلطنة عمان إلى تحقيق فائض في النصف الأول من العام الحالي 2022، مقابل عجز محقّق خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل زيادة كبيرة في صافي الإيرادات النفطية، على وقع ارتفاع أسعار الخام منذ بداية العام.
كما بلغ الفائض المالي 784 مليون ريال مقابل عجز بقيمة 1.108 مليار ريال.
بينما تتوقّع وكالة فيتش أن تتجه أسعار النفط إلى الانخفاض على المدى المتوسط بجانب تخفيف الإصلاح المالي في عام 2022، ترى أن الالتزام بضبط أوضاع المالية العامة من خلال الخطة المالية متوسطة الأجل للدولة سيكون كافياً للحد من تدهور المؤشرات المالية الخارجية والداخلية للدولة.
وتتوقع وكالة فيتش أن تحقق سلطنة عمان فائضاً بـ5.5% و3.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الجاري والمقبل على التوالي، ما يمثّل أول فائض منذ عام 2013، بعد نمو عائدات البلاد من النفط بما يفوق زيادة الإنفاق.
سعر النفط
ومتوسط سعر خام برنت خلال العام الجاري سيبلغ 105 دولارات للبرميل، و85 دولاراً في 2023، وفقاً لتوقعات فيتش، والتي ترى أن إنتاج الخام والمكثفات سينمو بنسبة 8.8% العام الجاري و3.5% العام المقبل، ليصل إلى أعلى مستوى عند 1.1 مليون برميل يومياً.
كما أن أسعار الغاز المرتفعة ستدعم أيضا إيرادات البلاد.
وبعد تحقيق فوائض خلال العامين الجاري والمقبل، ستواجه البلاد عجزاً صغيراً في 2024 مع تراجع سعر النفط إلى 65 دولارا للبرميل، حسب “فيتش”.
كما سيحقق الناتج المحلي للبلاد نمواً من مكاسب الإصلاحات المالية التي سترفع عائدات البلاد غير النفطية وتخفض الإنفاق العام. سترتفع الإيرادات من الضرائب غير النفطية، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أبريل 2021، بجانب الضرائب على دخل الأفراد المخطط تطبيقها في 2023، والعائد الكبير المتوقع من ضرائب الشركات.