الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| صعدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بتصنيف المملكة العربية السعودية إلى A+.
وأبقت وكالة فيتش على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد السعودي.
في حين كانت وكالة موديز أكدت على التصنيف الائتماني للمملكة عند “A1” مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.
وكالة فيتش
وأعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، عن رفع تصنيف السعودية
إلى “A/A-1” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
في حين، استمر نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية بالنمو بمعدل قوي في
مارس، مدعوماً بزيادة في الطلبيات الجديدة.
إلا أن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بشهر فبراير الذي شهد أعلى مستوى في ثمانية أعوام، لكن
على رغم ذلك ظلت النظرة المستقبلية في شأن النشاط الاقتصادي متفائلة.
وبحسب بيانات مؤسسة “إس أند بي” غلوبال في تقرير مشترك مع بنك الرياض، سجل مؤشر
مديري المشتريات المعدل موسمياً قراءة 58.7 في مارس، متجاوزاً مستوى الـ50 الذي يفصل
النمو عن الانكماش، لكنه انخفض من 59.8 في فبراير.
القطاع الخاص
كما وأظهرت البيانات، توسعاً سريعاً آخر في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في نهاية الربع الأول من عام 2023، على رغم تراجع هذا التوسع عن المستوى شبه القياسي في الشهر السابق.
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 66.4 في مارس بعد أن صعد إلى 68.7 في فبراير، لكنه يشير إلى استمرار الطلب القوي، لا سيما الطلب من الشركات الأجنبية.
ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين وبيئة التوظيف والعمل.
كما وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج أيضاً نمواً قوياً، وإن كان تراجع إلى 64.2 في مارس من 65.6 في فبراير واستمر التوظيف في تسجيل نمو قوي في مارس، إذ زادت الشركات من مستويات التوظيف.
وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي تراجع معدل البطالة بين المواطنين في السعودية إلى ثمانية في المئة في الربع الرابع من 2022، انخفاضاً من 9.9 في المئة في الربع السابق.
في حين، أظهر المسح أن الشركات واصلت الإشارة إلى ثقتها بنمو نشاط قطاع الأعمال خلال العام المقبل.
