تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| يزور وفد من صندوق النقد الدولي، تونس، ضمن مباحثات حول برنامج مالي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار في الربع الثالث من العام الجاري.
وتهدف الحكومة التونسية من قرض صندوق النقد، لإنعاش موازنة البلاد التي تعاني منذ سنوات.
ويأتي الوفد إلى تونس، في أجواء سياسية واجتماعية مشحونة، وإضرابات عمالية تطالب بالإصلاحات.
صندوق النقد الدولي
ويلتقي وفد صندوق النقد الذي يقوده مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور،
سلطات تونس ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي بهدف الإسراع في المفاوضات التي لا
تزال متوقفة في مراحلها التقنية الأولى.
وتأتي زيارة وفد الصندوق لتونس في خضم أجواء سياسية واجتماعية متوترة وعقب أيام قليلة
من تنفيذ الاتحاد العام التونسي للشغل إضراباَ عاماً كبيراً في القطاع الحكومي قد يعقبه إضراب
ثان في الوظيفة العمومية.
وكشفت حكومة نجلاء بودن بداية شهر يوليو الجاري عن برنامج إصلاح اقتصادي قالت إنها
ستنفذه على الفترة الممتدة ما بين 2023 و2026 يتضمن رفعا تدريجيا للدعم عن الغذاء والطاقة
وترشيد نفقات الأجور وبرنامجا طوعيا لتسريح الموظفين من القطاع العام إلى جانب إصلاحات
ضريبية وأخرى لتنشيط الاستثمار.
لكّن الاتحاد العام التونسي للشغل يشكك في صحّة وثيقة الإصلاحات التي عرضتها الحكومة
مؤكدا أن هذه الأخيرة قدمت إلى صندوق النقد الدولي برنامج إصلاح أكثر صرامة مطالبا رئيسة
الحكومة بنشر الوثيقة الرسمية التي قدمتها لإدارة الصندوق.
وفي وقت سابق قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنه لن يلتقي أي
وفد من صندوق النقد الدولي، معلنا رفضه التفاوض حول برنامج يستهدف الحقوق المكتسبة للشغالين.
وطالب الطبوبي بإرجاء المفاوضات بشأن الإصلاح الاقتصادي إلى حين استقرار المؤسسات
السياسية في البلاد معتبرا أنه ليس من حق حكومة بودن المعيّنة بمراسيم رئاسية إجراء إصلاحات تستهدف قوت التونسيين.
اضراب عام
وقالت مصادر من داخل اتحاد الشغل إن موقف الطبوبي من زيارة وفد صندوق النقد الدولي لم يتغّير عقب الإضراب العام وأنه لن يكون هناك أي لقاء بين الطرفين.
وتسود توقعات باتساع عجز الحساب الجاري في تونس إلى حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقابل 6.8 في المائة بحسب التوقعات الأولية، فيما انخفض الدينار بنسبة سبعة في المائة أمام الدولار.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي الذي سيجمعه لقاء منفرد بوفد صندوق النقد الدولي خلال الزيارة الحالية إن عجز الميزانية التونسية سيزيد إلى 9.7 في المائة هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة عند 6.7 في المائة، بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب.
