الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن سوق العمل في المملكة يواكب رؤيتها 2030.
وجاء حديث الراجحي خلال لقائه بالأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ماتياس كورمان في باريس.
وأكد الراجحي على أهمية المحافل الدولية لتكثيف الجهود وتوطيد التعاون المشترك بين الدول لمواجهة التحديات التي تواجه سوق العمل والمجتمعات.
سوق العمل
وقال إن سوق العمل في المملكة يشهد خلال السنوات الأخيرة تحولا كبيرا يتواكب مع رؤية
المملكة 2030، الهادفة لبناء وطن أكثر ازدهارًا وحيوية.
وأشار إلى أن مجالات التعاون مع المنظمة في المجالين الاقتصادي والتنموي خلال الفترة
المقبلة، وخاصة أن الوزارة تدير شبكة ومركز الرياض للسياسات السلوكية التابعة لمجموعة العشرين.
حيث تعمل حاليًا على عدة مبادرات متعلقة بالمهارات والتوظيف وأن التنسيق مع المعنيين
بالمنظمة سيسهم في تطوير السياسات وبناء القدرات والإحصاءات ذات الصلة.
بدوره، أبدى الأمين العام للمنظمة شكره للمهندس الراجحي على قبول الدعوة ومشاركة
المملكة في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل والتوظيف.
ورحّب كورمان بالعمل المشترك في جميع مجالات التعاون المتاحة بين الطرفين، وداعيًا إلى
التنسيق المباشر مع المعنيين بالوزارة لدراسة مجالات التعاون المتاحة وتفعيلها.
الاقتصاد السعودي
وفي سياق منفصل، أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، على تصنيف المملكة العربية السعودية عند “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت وكالة موديز إن تأكيد تصنيف السعودية جاء نتيجة لاستمرار الحكومة في تطوير السياسة المالية والقدرة على الاستجابة والتأقلم مع تذبذب أسعار النفط.
وأوضحت الوكالة أن ذلك يوضح التزامًا بضبط أوضاع المالية العامة والاستدام المالية على المدى الطويل.
كما رجحت الوكالة استمرار النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.0٪ في الفترة من 2021 إلى 2023 في المتوسط.
في حين، جاء مدعومًا بمزيد من التعافي من جائحة كورونا، إضافة إلى التقدم الملحوظ في التنويع الاقتصادي والمشاريع التنموية والرأسمالية، والحد من التراجع في الإنتاج النفطي.
وتوقعت وكالة موديز في تقريرها استمرارية التزام المملكة بمزيد من الضبط المالي على المدى المتوسط والاستمرار في تحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، مما يظهر إطارًا أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة.
